الاقتصاد المصري بين التخارج الحكومي وانتعاش الصادرات

تقارير :

يشهد الاقتصاد المصري والعالمي حراكًا متسارعًا خلال الفترة الحالية، في ظل متغيرات دولية مؤثرة وتحركات حكومية تستهدف تعزيز النمو وجذب الاستثمارات. وتأتي على رأس هذه التطورات تراجع أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، مدفوعة بالتقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، انتهت الحكومة المصرية من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة الثانية للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تتضمن خطة واضحة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها المطارات والبنوك والاتصالات، في إطار استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الأصول الحكومية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي خطوة تعكس استمرار الرهان على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحرك رئيسي للنمو، تستعد الدولة لافتتاح 20 مشروعًا اقتصاديًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية وخلق فرص عمل جديدة، بالتزامن مع مؤشرات إيجابية بشأن عوائد القناة.

كما سجل قطاع الطاقة أداءً لافتًا، بعدما ارتفعت صادرات مصر من الوقود بقيمة بلغت نحو 500 مليون دولار، ما يعكس تحسنًا في القدرة التصديرية وتعزيزًا لموارد النقد الأجنبي.

وفي القطاع المصرفي، أعلن بنك مصر رفع العائد على شهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.75%، في خطوة تستهدف جذب المزيد من المدخرات وتوفير أوعية ادخارية تنافسية للعملاء في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

عربيًا، واصل الاقتصاد السعودي إظهار مؤشرات قوة، حيث سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 5.1% مدعومًا بالأداء القوي للأنشطة الرئيسية، بينما تعمل لجنة رباعية مشتركة على تقييم آليات تسريع مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط السعودية بتركيا، وهو المشروع الذي يُتوقع أن يسهم في تعزيز حركة التجارة والنقل بين دول المنطقة.

وعالميًا، ساهمت عودة الملاحة تدريجيًا عبر مضيق هرمز في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة، في حين ارتفعت واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، ما يعكس تنامي الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا وسط حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الدولية.

وفي مشهد لافت داخل عالم المال والأعمال، أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أول شخص تصل ثروته إلى مستوى التريليون دولار، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في قيمة أسهم شركة “سبيس إكس” والتوسع المستمر في أنشطتها الفضائية والتكنولوجية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية في بعض القطاعات، حذرت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.6% خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وتؤكد هذه التطورات أن الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بمرحلة دقيقة تتشابك فيها العوامل السياسية والاقتصادية، بينما تسعى مصر إلى تعزيز تنافسيتها الاقتصادية عبر برنامج إصلاحات هيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.