احتضن مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، الانطلاقة الرسمية لأعمال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات، بالتزامن مع الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ويأتي هذا التجمع الإقليمي الضخم برئاسة النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد، وبحضور رفيع المستوى من رؤساء المجالس التشريعية والوفود الدبلوماسية وممثلي الدول الأعضاء لتدشين مرحلة جديدة من التنسيق المشترك.
تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وترسيخ الثقة الدولية في القاهرة
وتبرهن استضافة مصر لهذا المحفل البرلماني الدولي على ثقل ومكانة القاهرة المحورية في قيادة الحوار السياسي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. كما يعكس الحدث النجاح الملموس الذي حققته الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية في تفعيل أدوات الدبلوماسية المرنة، وصياغة رؤى موحدة تسهم بشكل فعال في دعم جهود السلام، وترسيخ قيم التفاهم المشترك، وبناء جسور التعاون المستدام بين شعوب المنطقة.
ملفات ساخنة على طاولة المناقشات.. من الأمن إلى التحول الرقمي
وتشهد أروقة القمة البرلمانية الحالية مناقشات مكثفة حول حزمة من الملفات الاستراتيجية والقضايا الشائكة ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها آليات تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، ومستقبل التنمية الاقتصادية. كما تسلط الجلسات الضوء على أزمات التغيرات المناخية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وبحث سبل تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة.
قد يهمك: فخ “شاومينج”.. أول رد رسمي من التعليم على تداول امتحان الإنجليزي
صياغة استراتيجيات متوسطية موحدة لتحقيق التنمية والأمن
وتتطلع الوفود المشاركة في اجتماعات العاصمة الجديدة إلى صياغة التوصيات والقرارات التي من شأنها دفع العمل البرلماني المشترك إلى آفاق أرحب، والضغط نحو تبني سياسات اقتصادية وبيئية تخدم المصالح العليا لدول المتوسط. ويسعى المشاركون عبر هذه اللقاءات إلى وضع أطر تشريعية تدعم التنمية المستدامة، وتوفر الحماية الأمنية والمناخية، بما يضمن مستقبلاً أكثر استقراراً للأجيال القادمة.
