كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن الحصيلة الرسمية واللوجستية الشاملة لإنجازات القطاع الصناعي المصري خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2026؛ مؤكداً أن هذه الحقبة التاريخية شهدت اهتماماً رئاسياً غير مسبوق لتحويل هذا القطاع إلى المحرك الأساسي للاقتصاد القومي، وجاءت هذه التصريحات لإعلان ملامح “الجمهورية الصناعية الجديدة” القائمة على زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وتحفيز الاستثمارات لرفع الصادرات الوطنية إلى حاجز الـ 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وسط إجراءات تنظيمية ورقمنة شاملة أنهت حقبة البيروقراطية وعززت موثوقية المنتج المصري في البورصات العالمية.
من الرقمية إلى الروبيكي.. خريطة التوسع اللوجستي وتخصيص الأراضي
شهدت البيئة الاستثمارية في مصر ثورة تشريعية وإجرائية قادها نقل ولاية الأراضي الصناعية بالكامل إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتدشين “منصة مصر الصناعية الرقمية” كبوابة موحدة وشفافة للتخصيص؛ حيث أسفرت هذه المنظومة عن تخصيص أكثر من 23 مليون متر مربع من الأراضي لصالح آلاف المشروعات الإنتاجية، بالتوازي مع تنفيذ أعمال ترفيق وتطوير كبرى في مدينة الجلود بالروبيكي والمناطق الصناعية بصعيد مصر، وتعديل قوانين التراخيص وتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لضمان التفوق التنافسي للمصانع الوطنية.
الأرقام القياسية الـ 5 الكبرى لثورة الإنتاج الصناعي (2014 – 2026)
تتلخص الطفرة التشغيلية التي حققتها الوزارة وهيئاتها التابعة من خلال المؤشرات الإحصائية الموثوقة التالية:
-
المجمعات والمناطق الصناعية: تدشين 16 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة تضم 4808 وحدات (تم تخصيص 3696 منها)، ليصل إجمالي المناطق الصناعية بمصر إلى 157 منطقة، بجانب 25 منطقة بنظام المطور الصناعي.
-
التراخيص والسجلات: إصدار هيئة التنمية الصناعية لـ 16 ألفاً و597 رخصة بناء، و71 ألف رخصة تشغيل، و61 ألفاً و400 سجل صناعي للكيانات الجديدة.
-
المواصفات والريادة الدولية: إصدار 8878 مواصفة قياسية جديدة ومحدثة، واكتساح مصر دولياً بالفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لثلاث سنوات، وعضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية (ARSO).
-
الدعم الفني والاقتصاد الأخضر: قدم مركز تحديث الصناعة 19 ألفاً و889 خدمة دعم لـ 3296 شركة لرفع التنافسية والتحول الرقمي، بينما قدمت المراكز التكنولوجية 13 ألف استشارة فنية ونفذت 257 ألف اختبار لتطوير المنتجات.
-
جيش الكوادر الفنية: تخرُّج 142 ألفاً و206 طلاب من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، مع استحداث وتطوير 48 مهنة جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
قد يهمك: بأمر “الاستثمار”.. خطة عاجلة لميكنة صندوق التصدير ومضاعفة شحنات الحاصلات الزراعية
شهادات عالمية وحملات تفتيشية.. ركائز الانطلاق نحو رؤية مصر 2030
ولم تقتصر الطفرة على الإنتاج فقط، بل شملت إحكام الرقابة والجودة لضمان سلامة السلع؛ حيث نفذت مصلحة الرقابة الصناعية أكثر من 152 ألف حملة تفتيشية، واعتمدت 14 ألف مركز صيانة، وحلت 15 ألف شكوى للمستهلكين، وتتويجاً لهذه المنظومة اللوجستية المتكاملة، نجح المجلس الوطني للاعتماد في منح شهادات الاعتراف الدولي لـ 950 جهة تقييم ومطابقة (منها 90 جهة في 22 دولة حول العالم)، مما يمثل قاعدة انطلاق صلبة وموثوقة تضمن نفاذ الصادرات المصرية وتأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعة المستدامة تماشياً مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
