الجمهورية الثانية.. “السيسي” يصدر فرمان لتدشين مرحلة ما بعد صندوق النقد

تستعد الدولة المصرية لطي صفحة واحدة من أصعب الفترات المالية في تاريخها الحديث، عقب صدور توجيهات رئاسية حاسمة للحكومة بإطلاق “برنامج اقتصادي وطني خالص” يهدف إلى قيادة المشهد التنموي فور انتهاء الشراكة الحالية مع صندوق النقد الدولي؛ ويمثل هذا التحول اللوجستي إعلاناً رسمياً لانتهاء حقبة “التصحيح المالي والنقدي” المرتبطة بالقروض والتمويلات الخارجية، وبدء مرحلة “الاستقلال الاقتصادي” الشامل الذي تقوده قاطرات الاستثمار المباشر، وتعميق الإنتاج المحلي، ومضاعفة الصادرات لتأمين العملة الصعبة ذاتياً.

نوفمبر الحاسم.. كيف مهدت وثيقة ملكية الدولة الطريق للاكتفاء المالي؟

وجاء الفرمان الرئاسي بالتزامن مع العد التنازلي للمراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي، والمقررة في نوفمبر المقبل، ليسدل الستار على ثلاث سنوات كاملة من الإصلاحات الهيكلية القاسية؛ حيث نجحت الحكومة في استعادة التوازن الكلي عبر احتواء أزمة النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار تاريخي في سوق الصرف، وصعود الاحتياطيات النقدية، مع المضي قدماً في تفعيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لتمكين القطاع الخاص من قيادة المشروعات القومية.

4 ركائز لوجستية تحدد ملامح الاقتصاد المصري في الحقبة الجديدة

أوضح خبراء ومحللو مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن نجاح البرنامج الوطني الجديد يرتبط بقدرته على معالجة الآثار الجانبية للإصلاح من خلال المحاور التالية:

• مواجهة تكاليف المعيشة: تحويل الأرقام والمؤشرات الكلية إلى نتائج ملموسة تنعكس على خفض الأسعار وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطن.

• ثورة التشغيل والدخول: توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الكثيفة العمالة لرفع مستويات التشغيل وتحسين الحد الأدنى للأجور بالتبعية.

• تصفير الاعتماد الخارجي: التركيز على الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي لإحلال الواردات ووقف استنزاف الدولار في السلع الاستهلاكية.

• توسيع مظلة الحماية: التوازي بين التصنيع وإطلاق حزم اجتماعية ضخمة (كان آخرها حزمة الـ 40.3 مليار جنيه) لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

قد يهمك: بين التثبيت والمفاجأة.. معركة الـ 19% تضع “المركزي المصري” أمام خيارين أحلاهما مر

من التصحيح إلى التمكين.. الرهان على عقول المستثمرين وليس أموال المساعدات

وفي نهاية المطاف، تؤكد المؤشرات أن خطة الدولة لما بعد صندوق النقد تعتمد على فلسفة “التمكين”؛ فالهدف لم يعد مجرد خفض معدلات التضخم من ذروتها، بل خلق بيئة إنتاجية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات العالمية دون الحاجة لروشتات دولية فرضتها ظروف لوجستية استثنائية، مما يجعل الأشهر القليلة المقبلة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة التخطيط المصري على تحويل مكتسبات الاستقرار إلى طاقة إنتاجية ضخمة يشعر بها الشارع بشكل مباشر.