وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط صارمة ومشددة تحظر بشكل قاطع ترقية الموظفين في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكامه في حالات قانونية محددة. ونص التشريع على التجميد الفوري لإجراءات ترقية الموظف حال إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة صدور قرار رسمي بوقفه عن العمل، على أن يستمر هذا الحظر طوال مدة الإحالة أو الوقف لحين الفصل في المساءلة القانونية.
آلية حجز الوظيفة وضوابط استرداد الحقوق بعد البراءة أو الجزاء الخفيف
وتأميناً لحقوق الموظف، أقر القانون التزام الجهة الإدارية بحجز الوظيفة المستحقة للترقية للموظف المُحال مؤقتاً؛ فإذا تقرر تبرئته لاحقاً، أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته بجزاء مخفف كالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 10 أيام، يتم ترقيته فوراً بأثر رجعي اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية طبيعياً، مع منحه كامل الفروق المالية وأجر الوظيفة الجديدة من ذلك التاريخ.
حظر الترقيات قبل محو الجزاءات وقواعد المفاضلة بالاختيار
وتضمن القانون شرطاً أساسياً يمنع ترقية الموظف قبل المحو الرسمي للجزاء الموقع عليه وفقاً للمدد القانونية. أما في حالات الترقية بالاختيار عند خلو الوظائف، فقد وضع المشرع قواعد صارمة للمفاضلة؛ حيث تمنح الأولوية للحاصل على الأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء للسنتين السابقتين مباشرة، وعند التساوي يتم الاحتكام لنتائج السنة السابقة لهما.
قد يهمك: بدونها لن تدخل المرافق.. شرط إجباري من قانون البناء لتوصيل الخدمات
حسم التساوي بالدرجات العلمية والأقدمية في المستوى الوظيفي
وفي حال استمرار التساوي بين الموظفين المرشحين للترقية، تمنح الأفضلية للحاصل على درجة علمية أعلى بشرط أن تكون متصلة بطبيعة عمله وموافقة السلطة المختصة بناءً على مقترح لجنة الموارد البشرية. وإذا تساوت الدرجات العلمية، يتم اختيار الأعلى في التقدير العام لتلك الشهادة، وصولاً إلى المعيار الأخير وهو الاحتكام للأقدم في المستوى الوظيفي الحالي المرقى منه.
