دخل المشروع النووي المصري مرحلة جديدة وصارمة من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع؛ حيث أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن نجاح الطواقم الفنية واللوجستية في تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة، ويمثل هذا الحدث الاستراتيجي تتويجاً حياً للعمل المشترك بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومجموعة “روساتوم”، ليدشن مرحلة إنتاجية عملاقة تضمن تأمين الاحتياجات القومية لعقود مقبلة بقوة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، واضعاً الدولة في صدارة الخريطة الإقليمية للطاقة النظيفة.
ركيزة 2028.. كيف يقود المشروع النووي خطة التخلي عن الوقود الأحفوري؟
وأوضح وزير الكهرباء أن الجدول الزمني للمشروع القومي يشهد تسارعاً ملحوظاً في مختلف الوحدات، مشيراً إلى أن الطاقة الذرية السلمية تمثل الركيزة الأساسية لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030؛ حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية المحدثة رفع نسبة الطاقات المتجددة والنظيفة داخل المزيج القومي إلى 45% بحلول عام 2028، ويسهم هذا التحول الهيكلي في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتأمين شبكة الكهرباء الموحدة، مما يتيح التوسع في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الدقيقة لجيل جديد من المهندسين المصريين.
5 حقائق لوجستية تضمن صدارة مصر الإقليمية في الأمان النووي
تتكامل ملامح البنية التحتية للمشروع العملاق من خلال رصد أحدث الاعتمادات والخطوات الميدانية في النقاط التالية:
-
تسارع الإنشاءات الميدانية: استمرار التركيبات في الوحدات الأربع بالتوازي؛ حيث تم الانتهاء من المستوى الثالث لوعاء الاحتواء الداخلي بالمفاعل الثاني، مع تواصل تصنيع المولدات والتوربينات البخارية الرئيسية.
-
رخصة منشأة التخزين: الحصول رسمياً على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك، في خطوة تؤكد الالتزام الصارم بأعلى معايير الأمان الدولي في جميع مراحل الدورة النووية.
-
الريادة والعمق الأفريقي: استضافة آلاف المتدربين والباحثين من دول القارة السمراء لتبادل الخبرات عبر مظلة الاتفاقيات الإقليمية، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي متكامل لدعم الأمن النووي.
-
تطبيقات طبية وزراعية: تفعيل برامج مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير تقنيات العلاج الإشعاعي الدقيق للأمراض السرطانية، واستنباط سلالات زراعية تقاوم التغيرات المناخية.
-
الشفافية والالتزام الدولي: تمارس الدولة كافة أنشطتها النووية السلمية في إطار من الشفافية المطلقة ووفقاً لالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة.
قد يهمك: احذر سحب الأرض.. 5 حالات مالية تلغي تخصيص أراضي المدن الجديدة
حوافز استثمارية ضخمة تفتح أسواق الهيدروجين الأخضر بمصر
وفي سياق متصل، شدد الدكتور محمود عصمت على أن الشراكات الدولية الناجحة في موقع الضبعة أثبتت قوة وجاذبية البيئة التشريعية لقطاع الطاقة؛ لاسيما بعد صدور قانون الكهرباء الجديد وحزمة الحوافز الاستثمارية الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتأسيس المجلس الأعلى للهيدروجين؛ حيث تم تخصيص مساحات شاسعة تتجاوز 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة بعقود شراء طويلة الأجل وإعفاءات جمركية كاملة للمعدات، مما يجعل مصر الوجهة الأكثر أماناً واستقطاباً للشركات العالمية.
