أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التكليفات الرئاسية الأخيرة بصياغة برنامج اقتصادي وطني شامل تؤسس لتحول جذري في المسار التنموي للبلاد، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لترتيب الأولويات المحلية فور إسدال الستار على برنامج التعاون المشترك مع صندوق النقد الدولي بنهاية نوفمبر المقبل، مما يفتح الباب أمام صياغة سياسات مالية مستقلة تنبع من الاحتياجات الحقيقية للسوق المصرية.
نقلة نوعية من ضبط المالية العامة إلى طفرة التشغيل والإنتاج
وأوضح مدير المركز أن الحزم الإصلاحية التي انطلقت منذ عام 2016 ركزت بالأساس على استعادة التوازنات الهيكلية عبر تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الدعم الكلي، إلا أن المرحلة الجديدة ستنتقل مباشرة نحو استهداف قفزات ملموسة في معدلات النمو وتوليد فرص عمل مستدامة، ويسعى البرنامج المرتقب إلى ترجمة الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق سابقاً إلى تحسين مباشر في مستويات معيشة المواطنين وزيادة القدرة التنافسية.
تسريع وثيقة ملكية الدولة لمنح القطاع الخاص قيادة الأسواق
وشدد السيد على أن التوجيهات الرئاسية حملت رسالة حاسمة بضرورة الإسراع في وتيرة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لإفساح المجال كاملاً أمام الاستثمارات الخاصة لقيادة الأنشطة الإنتاجية والتجارية، ويقضي هذا التوجه بتحجيم الدور التنفيذي للدولة في قطاعات محددة، لتتفرغ تماماً لإدارة وتطوير البنية الأساسية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بجانب تفعيل دورها الرقابي والتنظيمي لضمان المنافسة العادلة.
قد يهمك: بقرار رسمي.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالصحف القومية بدءاً من هذا الموعد
خارطة طريق لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الصادرات
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة إعادة صياغة بيئة الأعمال وفق مبادئ الشفافية المطلقة، وهو ما يعد ركيزة أساسية لاستعادة ثقة كبار المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم هذا التحول التنموي في خفض معدلات البطالة ورفع كفاءة التشغيل، بالتوازي مع تعظيم الحصيلة التصديرية للبلاد، للوصول إلى هيكل اقتصادي مرن ومستدام تقوده الاستثمارات الحقيقية بعيداً عن حزم التمويل الدولية.
