أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، أنه سيتم صرف مبلغ مليار ونصف المليار يورو لصالح القاهرة، كدفعة ثانية ضمن حزمة الدعم المالي الأوروبي المخصصة لمساندة الدولة المصرية. وأشادت المسؤولة الأوروبية بالزخم الإيجابي الملحوظ والتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والتكتل الأوروبي في الوقت الراهن، مؤكدة على القيمة الاستراتيجية للتنسيق المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة.
كواليس المؤتمر الصحفي وحسم ملفات التعاون الاستراتيجي والبرلماني
وجاء هذا الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته المفوضة الأوروبية مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور بدر عبد العاطي، حيث أوضحت أن المباحثات الثنائية الموسعة شهدت توافقاً كبيراً وتناولت بشكل صريح ومباشر سبل تفعيل بنود الشراكة الاقتصادية، ومناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ووضع آليات حاسمة لكيفية مكافحتها وصد مخاطرها.
مقترح تدشين جمعية برلمانية موحدة لدول حوض البحر المتوسط
وفي إطار الرغبة المشتركة لتوسيع قنوات التواصل السياسي والتشريعي، كشفت المفوضة الأوروبية عن العمل الجاري حالياً لتأسيس وإنشاء جمعية برلمانية خاصة بمنطقة البحر المتوسط، بهدف صياغة منصة موحدة تجمع في عضويتها عدداً من ممثلي ونواب دول المتوسط، لتعزيز التنسيق ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة التي تواجه الإقليم بشكل أكثر فاعلية.
قد يهمك: بسبب الاضطرابات الإقليمية.. مصر تتكبد خسائر فادحة بقيمة 10.5 مليار دولار
تطلعات الخارجية المصرية لتنفيذ بنود المساعدات ومواجهة التحديات المشتركة
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، وجود توافق تام بين القاهرة والاتحاد الأوروبي حول ضرورة العمل المشترك لمواجهة كافة الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية المحيطة، مشيراً إلى أن المباحثات ركزت بوضوح على الجداول الزمنية لتنفيذ حزمة الدعم المالي الأوروبي، معلناً تطلع وتوقع الحكومة المصرية الرسمي لاستلام الدفعة الثانية البالغة 1.5 مليار يورو لتعزيز مسار العمل التنموي المشترك.
