"عمومية البيطرين "نطالب المسؤلين بفصل الطب البيطرى عن وزارة الزراعة
الإخبارية – سامية الفقى
وافق المشاركون فى الجمعية العمومية للبيطريين على التصديق لنتيجة الانتخابات التى جرت يوم 13 ابريل الماضى وكذلك اعتماد الميزانية المالية لعام 2016 واستمرار مراقب الحسابات محمد صلاح مع زيادة راتبه السنوى الى 12 الف جنيه
كما تمت الموافقة على اعتماد الاجراءات الخاصة بالخدمات الادارية ورسوم الخدمات واعتماد الشرائح المهنية فى بطاقات الرقم القومى
واكد الحاضرون على دعم مجلس النقابة فى الاجراءات التى بتخذها لمشكلة التعيينات وبدل المخاطر
قال الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب إنه عرض ملف كادر البيطريين والتعيينات والعجز الكبير الذى تعانى منه الوحدات وحاجتها لتعيين بيطريين لاقتراب خروج أكثر من نصف العاملين حاليا على المعاش والبالغ عددهم 11 ألف بيطرى وخلال اليومين الماضيين أثناء تواجدى مع الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، سألتها عن التعيينات
فأكدت لى أن رئيس الوزراء تواصل معها بخصوص حاجتهم لتعيين بيطريين إلا أنها قالت لى إنها طالبته بمنحها فرصة لإعادة توزيع الأطباء البيطريين بالمحافظات وتحديد مدى حاجة وزارة الزراعة لتعيين بيطريين جدد من عدمه وفوجئت وقتها أن نائب وزير الزراعة الذى توقعنا أنه سيساعدنا أصبح “عبئا علينا”
من ناحية أخرى، أكد نقيب البيطريين أنه إذا تم اعتماد قانون حقوق الحيوان الذى انتهت من إعداده لجنة بالنقابة العامة وإصداره فسيحقق نقلة فى حقوق الحيوان والطبيب البيطرى بشكل عام فى مصر
واضاف أما وزير الصحة ما فيش أمل من التعامل معاه، لانه لا يعلم شيئا عن الطب البيطرى رغم تابعيتنا له مؤكدا أن المعامل البيطرية، والمستشفيات البيطرية، لا يوجد قانون ينظمها،
و قد انتقد عدد من الأطباء البيطريين المشاركين بفعاليات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة المناقشات التى يجريها بعض أعضاء مجلس النقابة، على صفحات التواصل الاجتماعى، ونفى النقابة لبعض المعلومات التى يتم تسريبها من اجتماعات المجلس.
مما جعل الدكتور خالد العامري يطلب من الجمعية العمومية التصويت على وقف عضو المجلس 6 أشهر عن مزاولة مهام منصبه بالنقابة، وتطبيق القانون بشأن تمثيل النقيب للنقابة أمام كافة اللجان.
وأجرى النقيب تصويتا، ووافقت الجمعية العمومية على الإجراء
كما اكد الدكتور خالد العامري للحضور إن كافة أموال النقابة تم وضعها كودائع فى البنوك، لمدة 3 سنوات، موضحا أن النقابة تنفق من فوائد تلك الودائع على كافة مشروعاتها، وأن فك الودائع موضوع غير قابل للنقاش.
وأكد العامرى أنه تواصل مع وزير الداخلية لتوفير أمن للأطباء البيطريين فى المجازر إلا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لا تساعد النقابة فى تلك المشكلة.
برغم إنه كان هناك تعاون مثمر بين النقابة، والدكتورة منى محرز مساعد وزير الزراعة لإعداد مشروع قانون الطب البيطرى إلى أنه بعد الانتهاء من إعداده طالب وزير الزراعة بانتظار إنجاز مشروع قانون الزراعة، منذ شهر أغسطس الماضى.
مما جعل نقيب البيطريين يشعر بان وزارة الزراعة حجر عثرة فى طريق الطب الببطرى
ووجه كلمته للمسئولين، قائلا “افصلوا الطب البيطرى عن وزارة الزراعة” ارحمونا من وزارة الزراعة مش لاقيين حد ياخد قرار لمنظومة الطب البيطري فى مصر نحن نقوم بمجهود غير عادى فى النقابة ولا أحد يساعدنا فى تمرير مشروع القانون خاصة أن النقابة إذا قدمته بنفسها لمجلس النواب سيستغرق 3 سنوات لبحثه فالنقابة دورها تقوم به على أكمل وجه لكننا لسنا جهة تنفيذية لإصدار القرار
وأكد العامرى أن القانون سيغير حال الطب البيطري فى مصر وكافة الأطراف موافقة عليه إلا أن وزارة الزراعة تعطله.
