كشف الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، مصير البلاغات والاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بعد استقالته اليوم من منصبه الوزاري.
وقال شوقي إنه فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة ضد “هيكل”، فتلك البلاغات يمكن أن تمضي في مسيرتها وتستمر إجراءات التحقيق لدى الجهات المعنية مثل النيابة العامة والأجهزة الرقابية، لتحقق فيما ورد في البلاغات والشكاوى وبيان ما إذا كان هناك مخالفات جنائية أو إدارية أم لا.
وأضاف الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري: “أما عن الاستجوابات أو طلبات الإحاطة أو ما شابه من إجراءات تتعلق بالمسؤولية السياسية ضد “هيكل”، فإنها تسقط بانتهاء منصبه السياسي، ومن ثم لا يتم استمرار العمل بها بعد الآن”.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه يجب أن نفرّق بين البلاغات والاستجوابات في مثل موقف وزير الدولة للإعلام، فالاستجوابات تسقط بموجب المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مع انتهاء المسؤولية السياسية للوزير.
وأضاف فوزي لمصراوي، أنه فيما يخص البلاغات، فإذا كان هناك بلاغات مقدمة ضد الوزير، فهي من شأن واختصاص النيابة العامة وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا في هذا الشأن وفقًا لأسباب وتفاصيل البلاغ.
