مطالبة مجلس النواب برفع الحصانة مرتضي منصور

قام الإعلامي عبدالناصرزيدان، بإصدار بياناً رسمياً ، أعرب فيه عن شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأنه شاهد العدل بأم عينيه خلال التحقيقات معه في البلاغات المقدمة من رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب.

وأضاف: “كما أنني أشهد بأنه قد طبق علي القانون دون مجاملة لي، أو مجاملة للشاكي.. وأن النيابة العامة المصرية قدمت نموذجاً راقياً في التعامل معه كمتهم لم يحصل علي أي مميزات طوال فترة التحقيق الأمر الذي يستوجب التقدير والثناء ويؤكد شموخ ورفعة النيابة المصرية وعلي رأسها معالي النائب العام حماده الصاوي ورجال النيابة العامه الأفاضل بنيابة الهرم”.

وتابع عبد الناصر: أن وزارة الداخلية من خلال مديرية أمن الجيزة وقسم الهرم أكملوا المشوار معه بعد إخلاء سبيله من النيابة بإجمالي كفالات بلغ 56 ألف جنيه في 56 قضية، حيث تقدم لهم الشاكي بمذكره تحتوي على ما يقرب من أربعين قضية مطلوبة لدى المختصين في تنفيذ الأحكام، وقد تعاون قسم شرطة الهرم في حدود القانون مع فريق الدفاع عني وأطلعه على هذه القضايا.

وتابع: “تعاملنا معها طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وتقدمنا بعد سبع ساعات من الإنتظار بقسم الهرم بكل الشاهدات التي تدل علي صحة موقفي في كل هذه القضايا الصادر بشأنها أحكاماً حضوريه أو غيابية، وبعد العرض على الجهات المختصة وفحص كل ما قدمناه تم إخلاء سبيلي مع تأمين الحراسات اللازمه طوال هذه الفترة”.

وقال: إنني أثني بكل معاني التقدير علي وازرة الداخليه بقيادة اللواء محمود توفيق ومعه كل قيادات الشرطة واللواء مدير أمن الجيزة وكل معاونيه لتطبيقهم صحيح القانون طوال فترة إحتجازي والتي وصلت إلي مايقرب من 50 ساعة في إجمالي قضايا وبلاغات فاق المائة وحصولي علي كافة حقوقي دون أي مجاملة للشاكي.. أو حصولي علي أي ميزه لا ينص عليها القانون .

وأوضح: كانت المعاملة طوال هذا الوقت على أفضل ما يكون كوني متهم في قضايا نشر ليس إلا”.

وتقدم بخالص الشكر لفريق المحامين الذي ساندوه طوال هذه الأزمه بقيادة الدكتور كمال شعيب ومعه 30 محاميا من مكتب مشوره للاستشارات القانونية على ما بذلوه من جهد معه.

كما وجه الشكر، لفريق المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنه بقيادة المحامي الكبير مجدي توفيق.

وفي الأخير، وجه الشكر لجموع الشعب المصري الذي أكرمنه بالسؤال وكل من كتب في حقه أو ضده كلمه عبر كل المواقع السوشيال ميديا وكل البرامج عبر الفضائيات أو الفيس بوك واليوتيوب أو أي وسيلة إعلامية.

وأهاب بالجميع بأن يذكروا للعالم كله بأن قضيته كانت قضية مواطن مصري عادي شاهد على عدالة هذا النظام بكل مؤسساته وحصل على حقه كاملاً بالقانون بدون مجاملة لشخص الشاكي الذي كان دائم الترويج بأنه صاحب سلطة ومال ونفوذ وسيذهب بكل من يختلف معه إلى السجن، ودون نقص من حقوقه من كل الجهات التي كانت تحقق وتتعامل معه.

كما أهاب برئيس مجلس النواب بضرورة وضع تشريع يضمن خضوع عضو المجلس للتحقيقات دون أي ميزة من خلال الحصانة، قائلا: حيث إنني تقدمت ضده السيد الشاكي المذكور بمئات البلاغات والقضايا، والقانون يقف عاجزاً في التعامل معها بسبب عدم موافقة المجلس علي محاسبته وخضوعه للتحقيق. على الرغم من أنه عندما يقدم أي بلاغ ضدي يقيم الدنيا ولا يقعدها مستخدماً صفته النيابية للنيل من الآخرين دون أن يستطيع أحد النيل منه بالقانون”.