محاصيل القمح والذرة تستخدم كعلف للماشية والقمح يغرق الصوامع 

كتب عبده خليل

استخدام القمح كعلف للحيوانات واحد من الخيارات الخاطئة التي يلجأ لها بعض صغار المربين، اعتقادًا منهم بأنه الحل الأمثل للتغلب على أزمة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، غير مدركين لتبعات هذا القرار السلبي وما يترتب عليه من خسائر اقتصادية ومشاكل صحية للماشية. حيث

ظل بعض الفلاحين وأصحاب المزارع لسنوات طويلة يجمعون الخبز خاصة المدعوم ويقومون بتجفيفه وإعادة طحنه وخلطه على الأعلاف كوجبة رخيصة الثمن للطيور والمواشي، ومع ارتفاع أسعار الأعلاف يظل البحث عن البديل الأرخص هو الشغل الشاغل لبعض المربين والبسطاء خاصة فى قري دمياط . وأصبح البديل الأرخص هذه الأيام هو القمح، فبعد الحرب الأوكرانية الروسية قفزت الأسعار العالمية للقمح والأعلاف بنسبة خمسين بالمائة ووصل متوسط سعر الطن المستورد من النخالة وبعض أنواع الذرة والأعلاف من ستة الي سبعة آلاف جنيه وبالتالى بدأ البعض يفكر فى استغلال البدائل الأرخص ومنها القمح. فقد حددت الحكومة سعر خمسة آلاف وتسعمائة جنيه للطن أعلى درجة نقاوة، وقياسا بالنخالة والذرة التى تباع بسبعة آلاف فأكثر, بدأ البعض يرفضون تسليم القمح وهناك من يقومون بشرائه لتخزينه واستخدامه كعلف للحيوان. ويتساءل البعض لماذا لا يتم تشجيع الفلاح برفع سعر التوريد للقمح؟لكى يتوازى مع سعر الاعلاف أو يتساوى مع سعر القمح المستورد والذى يصل حاليا لأكثر من ستة آلاف وخمسائة جنيه للطن.. وبصيغة أخرى كيف يكون سعر النخالة أغلى من سعر القمح نفسه؟ بي بي سي مصر تفتح ملف توريد القمح و استخدامة كعلف للحيوانات اذ اشار المهندس علي ابو السعود باحث زراعي انة يحذر من لجوء بعض الفلاحين إلى استخدام القمح كعلف للمواشي وعدم توريده، لأن هناك من يشتريه حاليا بسعر أعلى من سعر التوريد للحكومة ويتم تخزينه لاستخدامه على مدار العام كعلف، خاصة فى ظل التوقعات بقفزات سعرية جديدة مصحوبة بأزمات الدولار.. فهل تتدخل الحكومة لإعادة التوازن السعرى وحماية كميات القمح باعتبارها سلعة استراتيجية يجب الحفاظ عليها ومن ثم تفرض الرقابة على استخدامات القمح. واضاف ابو السعود نعم اتجه الفلاحون بمحافظة دمياط لطحن محاصيل القمح والذرة واستخدامها كعلف للماشية لعدة أسباب أهمها المعاناة التى يواجهونها فى تسليم القمح وتسلم مستحقاتهم المالية، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف التى تخطت سعر القمح وأصبح طحن القمح وتخزينه لاستغلاله كعلف طوال العام أوفر للفلاحين من بيعه للحكومة وشراء الأعلاف.

المزارعين : نقص مياه الرى وأسعار الكيماوى النار مضطرون لطحن محصول القمح كعلف للمواشي

يقول محمد الجوادي أحد المزارعين ، أن معظم الفلاحين قاموا بطحن محصول القمح بسبب معاناتهم فى تسليمه للشون فضلا عن تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية، مضيفا يعنى أتعذب شهور فى زراعته مع نقص مياه الرى وأسعار الكيماوى النار وفى الآخر أروح أقف فى طوابير علشان أسلمه للشونة برخص التراب، وأشوف الويل علشان أصرف ثمنه وبعدين أروح أشترى طن العلف بأكثر من سعر تسليم القمح للحكومة طبعا أبقى مجنون لو مطحنتوش وأكلته للبهايم

 ويضيف سالم ابو السعود أحد المزارعين الذين قاموا بطحن القمح طن القمح يتم تسليمه مقابل 3300 جنيها بينما سعر طن العلف يصل إلى 6500 جنيه، كما يصل سعر الردة مخلفات الطحين لـ4250 جنيها، مؤكدا أن الفلاحين مضطرون لطحن محصول القمح الذى اتعبهم لمدة شهور بدلا من تسليمه بسعر أقل من سعر الأعلاف.

ومن جانبة اكد المهندس محمد غنيم باحث زراعي أن أغلب المزارعين بالمحافظة اتفقوا على عدم تسليم القمح إلى الدولة العام المقبل وطحنه للاستفادة منه بدلا من المعوقات التى يواجهونها بمحافظة دمياط وعبر غنيم عن استيائه من هذا القرار الذى يعد إهدارا للاقتصاد الزراعى لعدم التزام وزارة الزراعة باستلام القمح وتسديد مستحقات الفلاحين.وكشف غنيم أن الفلاحين يعانون فى تسليم القمح للشون فضلا عن تأخر استلامهم لمستحقاتهم فضلا عن عدم التزام الدولة بتسليم القمح فى الشون وبعد المسافة بين الفلاحين والشون، ما أدى لقيام الفلاحين الذين يمتلكون رؤوس الماشية بطحن القمح واستخدامه كعلف للمواشى، خاصة مع ارتفاع أسعار الأعلاف فضلا عن أن معظم منتجات الأعلاف فى السوق مغشوشة، حيث تقوم المصانع بخلطها بنشارة الخشب أما الفلاحين فيطحنون القمح ويكون العلف ما بين الردة والدقيق وهى قيمة غذائية أفضل للمواشى.وكشف غنيم

  أن الأمر لم يعد قاصرا على محصول القمح بل قام الفلاحون بطحن الذرة لإنتاج السيلاج الذرة الأخضر، حيث قام المزارعون بشراء ماكينات لطحن الذرة الخضراء لإنتاج السيلاج لاستخدامه كعلف للمواشى.واضاف يذكر أن محافظة دمياط تزرع سنويا مساحة 26 ألف فدان من محصول القمح بإجمالى إنتاج 45 ألف طن قمح.قابل للزيادة

أبرز الأخطاء الشائعة بين صغار المربين دون دراية منهم بتداعياتها السلبية على الصعيدين الاقتصادي والصحي

أكد محمد عباس طبيب بيطري أن استخدام القمح كعلف للحيوانات والماشية، واحد من أبرز الأخطاء الشائعة، التي يرتكبها صغار المربين، دون دراية منهم بتداعياتها السلبية على الصعيدين الاقتصادي والصحي. وأوضح أن صغار المربين يلجأون لـاستخدام القمح كعلف، نظرًا لانخفاض سعر توريده 1250 جنيه للأردب مقارنة بما عداه من الأعلاف ومدخلات الإنتاج التقليدية كالذرة وفول الصويا. ولفت إلى أن الفارق الرقمي بين أسعار القمح والذرة والصويا، يتخطى حدود الضعف تقريبًا، ما يجعل الكفة تميل إلى استخدام القمح كعلف بديل زهيد الثمن، هربًا من ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج التقليدية، وهي الأزمة التي يقع فيها قطاع ضخم من صغار المربين. استخدام القمح كعلف خسائر اقتصادية ضخمة سلط مستشار وزير الزراعة الضوء على أبرز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن استخدام القمح كعلف للماشية، موضحًا أن ما يتحصل عليه المربي من دش القمح لا يتخطى حدود الـ13% فقط، ما يمثل خسارة ضخمة، وإهدار لواحد من المحاصيل الاستراتيجية دون أي جدوى اقتصادية. وأشار إلى أن تداعيات هذا الخطأ تتجاوز حدود الخسارة الاقتصادية، وتمتد إلى محاور أخرى قد لا يدركها صغار المربين، لافتًا إلى أن استخدام القمح كعلف ودش القمح ينتج عنه 87% نشا، في حين تتوقف الاستفادة الفعلية عند حدود 130 كجم ردة لكل طن. استخدام القمح كعلف مشاكل صحية للماشية مؤكدًا أن استخدام القمح كعلف يعني الاعتماد على مادة مالئة وغير مفيدة، ما يؤدي لمشاكل صحية جمة للحيوانات وفي مقدمتها الإصابة بعسر الهضم، دون أي إسهام إيجابي في زيادة معدلات تحويل اللحم. واختتم حديثه مؤكدًا أن أسعار التوريد المعلنة تمثل سعر الضمان المبدئي، فيما ستتم مراجعته مرة أخرى عند الحصاد، تبعًا لأسعار البورصة، والتي تقترب إلى حد كبير من الأسعار العالمية.

حظر استخدام القمح على أصحاب المزارع السمكية ومصانع الأعلاف.

كشف مسئول رفيع المستوي بمديرية الزراعة بدمياط

ان أسباب قرار الوزير علي المصيلحي بحظر استخدام القمح على أصحاب المزارع السمكية ومصانع الأعلاف.

الهدف من القرار استخدام القمح المحلي في الأغراض الرسمية وهو انتاج الخبز.

وأضاف وزارة التموين قامت بتسعير أردب القمح بقيمة 1500 جنيه ولكن هناك بعض الأشخاص يستخدمون القمح المحلي لإضافته على الاعلاف وبالتالي يقومون بشرائه بسعر أعلى من الذي حددته الوزارة.

وتابع القمح المحلي يستخدم في انتاج الخبز والدولة تنفق مليارات كدعم للمواطنين في أجل انتاج رغيف الخبز ولكن البعض يستخدم القمح كأعلاف للماشية والأسماك

وواصل قمنا بشن حملات تفتيشية على أصحاب المزارع السمكية ومصانع الاعلاف واكتشفنا كميات كبيرة من القمح الذي يستخدم بديلا للأعلاف وقرار الحظر يشمل فقط مصانع الأعلاف ومزارع الأسماك وأوضح بعض مربي الماشية يقومون بإضافة القمح على اعلاف الحيوانات وهو ما نقوم بحظره والقرار ليس له تأثير على الخبز الحر الذي يستخدم القمح المستورد ويتم طحنه للمخابز السياحية وإنتاج الخبز الحر والدقيق المدعم مختلف عن دقيق المخابز الحرة.وذكر القرار لا يؤثر على الاعلاف؛ لأن اعلاف الأسماك موجودة وكذلك أعلاف الماشية وبالتالي القرار لن يؤثر عليهم القرار في صالح المواطن الذي يحتاج إلى رغيف الخبز.

حيث كشف في تصريحات سابقة عن عقوبة كل من يخالف القرار مشيرا إلى أن ضبط أي كمية من القمح تستخدم في غير الغرض المخصص لها يحال صاحبها إلى النيابة العامة على الفور.

وأشار إلى أنه وخلال يومين فقط تم ضبط اكثر من 120 طن من القمح وأنه في الفترة الأخيرة تم ضبط كميات كبيرة من القمح ، كانت تستخدم كعلف للحيوانات والمزارع.

وحذرت مديرية التموين والزراعة في دمياط، أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها من استخدام القمح المحلي؛ سواء كان بمفرده أو مخلوطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه.

كما حظرت مديرية التموين، والزراعة ايضا حيازة القمح بقصد الاستخدام على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.

التموين : شن حملات مكبره ومكثفة لضبط اى اقماح محلية تستخدم فى صناعه الاعلاف أو بالمزارع السمكية

أكد مديري مديريات التموين بدمياط أنهم يقومون يوميًا بشن حملات مكبره ومكثفة بالتعاون مع مباحث التموين لضبط اى اقماح محلية تستخدم فى صناعه الاعلاف أو بالمزارع السمكية أو اي اغراض غير المصرح بها، وأكدوا أنه تم وضع خطوط عريضة لتلك الحملات بالادارات الفرعية لها تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير تلك الحملات.يوميا لمنع تهريب القمح.حيث ، أن القرارات الوزارية المنظمه لتداول الاقماح المحلية لموسم ٢٠٢٣ تحظر استخدام القمح كاعلاف حيوانية أو كاعلاف للمزارع السمكية وأكد أن القرار الوزارى شمل أيضا تحديد الجهات المسوقة التى تستقبل الاقماح المحلية لصالح وزارة التموين وحظر القرار الوزارى نقل القمح من محافظة لأخرى دون تصريح من مديرية التموين التابع لها. و من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن والذى يجرم استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كاعلاف سيعرض نفسة للمسائلة القانونيه لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.

تمامي مجلس الشيوخ استخدام القمح كعلف للأسماك والمواشي يضر بالمصلحة العامة

قال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ بدمياط ، إن الدولة منعت استخدام القمح في تغذية الأسماك إلا في إنتاج الدقيق، مشددًا على أن استخدامه كعلف للدواجن والماشية سيضر المصلحة العامة.وأضاف التمامي كي نواجه هذا الأمر، فإن هناك جزءً اقتصاديا مهما، الدولة تبيع رغيف الخبز بـ5 قروش بينما تبلغ تكلفة تصنيع الرغيف الواحد 85 أو 90 قرشًا، ويمكن للدولة منح المزارعين سعر تفاضلي لدعم المزيد من التوريد، وهو ما سيكون له آثار إيجابية على التوريد، وبالتالي فأنا أقترح إصدار حافز تميز الفلاحين والمزارعين الذين يوردون القمح بنسبة كبيرة.وحول حظر حيازة القمح بقصد الاستخدام، قال: هذا الأمر سيكون صعبا للغاية، هناك الكثير من الأسئلة التي ترد إلينا من المواطنين، مثل: هل يسمح لنا بعد التوريد أن نبيع الفائض بسعر حر؟ وفي هذا الصدد، أقول إنه يمكن للدولة منح حافز إضافي للتوريد والحصول على هذه الكميات لجمع أكبر كمية من القمح بدلا من الحصول على القمح المستورد من الخارج.

وقلة معروض الذرة والعلف تهدد بتحويل القمح المحلى لأعلاف وأن قلة المعروض من الذرة وارتفاع سعرها لأكثر من 20 ألف جنيه للطن، سيجعل البعض من مربى الدواجن والمواشى يتجهون لشراء القمح من الفلاحين لتقديمه كأعلاف، مشير إلى أن شراء القمح سيوفر عليهم نحو 66% من تكلفة الإنتاج.

وتأمل وزارة التموين فى جمع ما يقارب من 5 ملايين طن قمح من الفلاحين خلال موسم الحصاد الجارى، لصالح منظومة الخبز المدعم، إن أزمة الأعلاف الحالية تهدد موسم حصاد القمح، حتى وإن كانت أسعار التوريد تقترب من العالمية، وتحقق هامش ربح جيدا للفلاح.ووافق مجلس الوزراء، فى منتصف أبريل الجارى، على زيادة سعر توريد القمح من المزارعين خلال موسم 2023، ليبلغ سعر الإردب (نقاوة 23.5 قيراط) إلى 1500 جنيه، مقارنة بـ 880 جنيها خلال العام الماضى، لتصل الزيادة فى سعر التوريد لأكثر من 70%.

وأشارإلى أن مزارع دواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة متعطشة لأى كميات من القمح خلال الموسم الحالى، بسبب عدم وجود الذرة، لافتا إلى أنه رغم وجود عقوبات وغرامات على الفلاح الذى يقوم بتوريد القمح للقطاع الخاص، إلا أنها لا توازى الخسارة التى سيتعرض لها عند بيع القمح بسعر أقل من الأعلاف.، مشيرا إلى أن منظومة الخبز المدعم تحتاج 9 ملايين طن قمح سنويا، لافتا إلى أن ما يتم توريده من الفلاحين كل عام لا يتخطى الـ30% من حجم المحصول لأسباب تتعلق بسعر التوريد.

نقيب فلاحين دمياط الرئيس السيسي قدم هدية للفلاح بالنسبة للسعر المحلي لزيادة الإقبال على زراعة القمح

قالت فايزة عبد الجبار نقيب الفلاحين بدمياط

أسعار القمح الجديدة جيدة بالنسبة للسعر المحلي الأمر الذي سينعكس على زيادة الإقبال على زراعة القمح بشكل عام خلال الفترة المقبلة. واضافت قائلة: أن توقيت تطبيق الأسعار الجديدة للقمح عبقري الفلاحين يستعدون لزراعة القمح، وهذا القرار سيكون حافزا بكل تأكيد من أجل زراعته بجودة عالية لضمان تحقيق أفضل نتائج والحصول على افضل سعر وفق قرارات الأسعار الجديدة

 وأوضحت نقيب فلاحين دمياط أن الأسعار جاءت لتشمل 1230 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، بينما جاء سعر الإردب ذو النظافة 23 قيراط ليسجل 1240 جنيها، فيما يحل إردب القمح صاحب النظافة 23.5 قيراط 1250 جنيها، مشيرة إلي أن تلك الأسعار ستسهم في الحصول على أعلى درجات النظافة الخاصة بالقمح مما يؤثر على جودة المنتج المعروض.

 وأضافت أيضا أن الفلاحين الآن أمام تحد وسباق كبير كل منهم يريد الحصول على أعلى جودة، مؤكدة أن هناك اهتمام كبير من قبل مزارعين دمياط بشأن تقديم أفضل أنواع الأقماح هذا العام وبجودة عالية، خاصة في ضوء الأسعار الجديدة التى أقرتها الحكومة وفق قرار رئيس الجمهورية.

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر تعليمات بشأن تطبيق أسعار جديدة لتوريد القمح في عام 2023 ليبدأ سعر أردب القمح من 1230 وحتى 1250 جنيها على حسب درجة النظافة. و

قالت إن تحديد سعر 1500 لإردب القمح هو بمثابة هدية عيد الفلاح من الرئيس السيسي للفلاحين، لافتا إلى أن المزارعين استقبلوا الخبر بفرحة عارمة.

وأضافت أن قرار إضافة حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين موسم 2023 ليصل إردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط إلى 1500 جنيه قرار مناسب وتابعت أن سعر القمح بعد هذا القرار يزيد نحو 700 جنيه في كل إردب عن الموسم السابق بواقع 14000 ألف جنيه زيادة عن الموسم الماضي لكل فدان.

وأردفت أن القرار جاء استجابة لطلب سابق بضرورة النظر في سعر إردب القمح ليواكب السعر في السوق الحر طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أن هذا السعر مجزي وسيساهم في تحسين دخل المزارعين ويساعد في زيادة كميات الأقماح التي ستورد للحكومة.

كما يحفز السعر الجديد المزارعين لزيادة مساحات زراعة الاقماح الموسم المقبل ويحد من استنزاف العملة الصعبة.

وأكدت أنها ترحب بالقرار وتشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية لانحيازها الدائم للمزارع، مؤكدةأن هذا القرار اسعد أكثر من 50 مليون فلاح هم مزارعي وأسر مزارعي الأقماح في مصر، حيث أن مساحات زراعة الاقماح هذا الموسم تخطت 3.6 مليون فدان ومنو المتوقع زيادة انتاجية القمح عن 10 مليون طن بمتوسط انتاجية 3 طن لكل فدان.

وقالت عبدالجبار ، إن دريس القمح يبشر بخير كبير، مشيرًا إلى أن الإنتاجية هذا الموسم اعلي من إنتاجية المواسم السابقة، وأغلب المساحات التي تم درسها متوسط انتاجها 20 أردب للفدان.

وتابعت عبدالجبار انها تثمن جهود وزارة التموين واستجابتها السريعة لمطالب الفلاحين حيث قامت الوزارة بجهود كبيرة لتسهيل توريد الاقماح وتذليل العقبات أمام المزارعين ومنح الوسطاء تصاريح لجمع الاقماح من المزارعين وتسليمها للجهات المسوقة، لمنع مشكلة الزحام أمام الصوامع وحل مشكلة توريد الاقماح من المساحات الصغيرة.

وأوضحت أن جميع مزارعي الاقماح يعتزمون توريد الاقماح للحكومة وأنهم في غاية السرور بنجاح موسم القمح وزيادة الإنتاج وفي رضا تام عن الأسعار، وتابعت قائلة أن ربح فدان القمح هذا الموسم يصل إلى 15 ألف جنيه، مطالبًا المزارعين بتوريد أكبر كمية ممكنة من الأقماح للحكومة.

انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر للمساحة المنزرعة من القمح 31002 فدان

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها لموسم التوريد لهذا العام، معلنة عن توريد 39455 طن من المحصول حتى اليوم وذلك بنسبة تخطت 116.8% من المستهدف.

 وأضافت ان المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 31002 فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد و التخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر ،كما أكدت مجددا على متابعة الموقف اولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.

وأكدت على متابعتها المستمرة لتلك المنظومة موجهة بضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات لتحقيق المستهدف توريده خلال هذا الموسم وسرعة سداد مستحقات المزارعين والعمل وفقًا للضوابط التي حددها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، مع التأكيد على أصحاب المزارع السمكية عن منع أي حيازة اقماح محلية او استخدامها كأعلاف. ، وتستمر أعمال التوريد لهذا الموسم حتى نهاية أغسطس ٢٠٣٠ كما

 ، إنه جرى توريد 52 ألفا و651 طنا و96 كيلو جرام قمح بجميع أنحاء المحافظة إلى المطاحن والشون المعدة لاستقبال المحصول، مؤكدًة انتظام عملية التوريد ونجاحها.وأوضحت.، إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.كما

ارتفعت معدلات توريد القمح لشون محافظة دمياط، في بادرة غير مسبوقة، وفاقت كل التوقعات إذ وصل إجمالي ما جرى توريده من القمح هذا الموسم حتى الآن، 3 أضعاف ما جرى توريده خلال الأعوام السابقة، ما اضطر مسؤولي وزارتي التموين والزراعة للاستعانة بشون محافظة الدقهلية، وتحديدًا صومعة شربين ومحطات التقاوي بجمصة وشربين.وتستقبل الشون والصوامع ومواقع الاستلام كل يوم عشرات الأطنان من المزارعين منذ بدء موسم التوريد نهاية شهر أبريل الماضي، ومن المتوقع ارتفاع حصيلة التوريد خلال الأيام المقبلة، خاصة أن موسم التوريد ينتهي بنهاية أغسطس المقبل.