مجاهد : زيادة ميزانية علاج على نفقة الدولة من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه

الإخبارية – سامية الفقى
 
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الدولة “ستتحمل فارق سعر جلسة الغسل الكلوي، الذي ارتفع من 200 إلى 400 جنيه، حرصًا من الدولة على عدم تحمل المرضى لدفع أي مبالغ مالية في مقابل تلقي الخدمة الطبية”.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مرضى الغسل الكلوي يستهلكون 25% من هذه الميزانية”.
 
ولفت مجاهد إلى أن جلسة غسل الكلوي الواحدة “كانت بـ140 جنيهًا ثم زادات لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر، وهو 60 جنيهًا في كل جلسة، ما دعا الدولة إلى تحمل فارق السعر، الذي كلفها 600 مليون جنيه، ثم زادت مرة أخرى سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيه، بسبب ارتفاع الأسعار، التي تشمل الفلاتر والمحاليل والأدوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر، وتقوم الدولة بالدفع عنه، مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه”.
 
وأوضح مجاهد، أن هذه الزيادة “التي تحملتها الدولة بالكامل، كانت في صالح المريض في المقام الأول، ومراكز الغسل الكلوي بالمقام الثاني، وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسل الكلوي، وتؤدي الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه”، مؤكدًا أن الوزارة “لا تدخر أي جهد في سبيل المريض المصري”.