بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية ضمن خطة حكومية تستهدف تقنين أوضاع المشتركين وتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية وتتيح الوزارة للمواطنين البدء في إجراءات التحويل بمجرد إثبات الجدية في التصالح على مخالفات البناء دون الحاجة إلى انتظار الانتهاء الكامل من إجراءات التقنين بما يسهم في ربط الخدمة بعقود رسمية تحفظ حقوق الدولة والمواطن.
تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خطة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية للوحدات السكنية والتجارية التي استوفت شروط بدء إجراءات التقنين وتشمل المرحلة الحالية أكثر من 1.1 مليون عداد كودي حيث بدأت شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل نصية للمستحقين لإبلاغهم بإمكانية استكمال إجراءات التحويل و يتم السماح ببدء الإجراءات بمجرد تقديم أحد نماذج التصالح المعتمدة وهي النموذج رقم 7 الذي يثبت السير في إجراءات التصالح أو النموذجين 8 و10 دون اشتراط الانتهاء النهائي من ملف التصالح وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع تقنين أوضاع المشتركين وربط العدادات بعقود قانونية رسمية و يختلف العداد القانوني عن العداد الكودي في أنه يكون مسجلا باسم المشترك بعقد رسمي مع تحديد طبيعة النشاط سواء كان سكنيا أو تجاريا أو صناعيا بينما يرتبط العداد الكودي برقم تعريفي فقط ولا يعد مستندا لإثبات الملكية أو تقنين وضع العقار.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء عددا من المستندات الأساسية التي يجب تقديمها لبدء إجراءات تحويل العداد وتشمل:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- مستند يثبت ملكية الوحدة أو حيازتها.
- بيانات العداد الكودي الحالي.
- أحد نماذج التصالح المعتمدة 7 أو 8 أو 10 بحسب حالة الوحدة.
- أي مستندات إضافية قد تطلبها شركة توزيع الكهرباء وفق طبيعة العقار أو النشاط.
وتؤكد الوزارة أن تقديم ما يثبت الجدية في إجراءات التقنين أصبح كافيا لبدء عملية التحويل دون انتظار انتهاء جميع مراحل التصالح.
قد يهمك: تجديد بطاقة الرقم القومي 2026.. أسرع الطرق الإلكترونية والخطوات بالتفصيل
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يمكن للمواطن استكمال إجراءات التحويل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وهي:
- تجهيز جميع المستندات المطلوبة وعلى رأسها مستندات التصالح أو ما يثبت السير في إجراءاته.
- تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة،أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي ومستند الملكية أو الحيازة، وبيانات العداد الكودي ونموذج التصالح المناسب.
- قيام شركة توزيع الكهرباء بمراجعة الطلب وفحص البيانات الفنية والقانونية.
- اعتماد الطلب وتحويل العداد إلى عداد قانوني مسجل باسم المشترك، مع تحديد نوع النشاط وتطبيق نظام المحاسبة المعتمد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الوزارة لتبسيط الخدمات وتقليل التكدس داخل مقار شركات توزيع الكهرباء مع إتاحة التقديم الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
يمثل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع المشتركين وتنظيم استهلاك الكهرباء وفق الأطر القانونية المعتمدة كما يسهم التحويل في ربط الخدمة باسم المشترك بعقد رسمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة والحد من الفاقد إلى جانب دعم جهود الدولة في تطوير منظومة الكهرباء بما يضمن حصول المواطنين على خدمة مستقرة وآمنة وفق الإجراءات المنظمة.
