بي بي سي مصر ترصد اهم قرارات اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم..تعرف عليها

تقرير / محمد الهادي – رئيس التحرير 

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة، وذلك بحضور كل من السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة/ هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور/ محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص على المُتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الأهرامات، والاطمئنان على تطبيق وتنفيذ مختلف مكونات المشروع، وذلك بما يضمن حصول السائح على تجربة مميزة خلال زيارته لمنطقة الاهرامات.

وأشار وزير السياحة والاثار، خلال الاجتماع، إلى أن مختلف الأمور حاليًا تسيير بشكل مُستقر في إطار التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الاهرامات، مُستعرضًا تفاصيل التعاقد مع الشركة المشغلة، ومتابعة تنفيذ مختلف بنوده.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي لإجراءات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة، ومن بينها إجراءات توفير الخدمات للزائرين داخل المنطقة الأثرية، التي تضمنت إنشاء مركز زوار جديد على مستوي عال لاستقبال الزائرين، ومحطات للاستراحة تضم أماكن مُجهزة للجلوس ودورات مياه، بالإضافة إلى العديد من البازارات والمحال والمطاعم بأماكن مختلفة، فضلاً عن توفير خدمات الإنترنت المجاني داخل المنطقة الأثرية.

وأضاف المتحدث الرسميّ: كما تناول الاجتماع أيضاً جهود القضاء على التواجد العشوائي للمركبات وحماية الآثار عبر عدة إجراءات من بينها، إنشاء موقف مركبات (جراج) عند مركز الزوار لاستيعاب المركبات الخاصة بالزائرين، وكذا اعتماد منظومة تنقل داخل المنطقة الأثرية تعتمد على الباصات الكهربائية.

رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك “بنك للفرص الاستثمارية” نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة – توسعات مشروعات قائمة – مبادرة).

وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.

كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.

وخلال الاجتماع، قال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.

وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.

وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.

وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.

مدبولى يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.

وأضاف رئيس الوزراء: تتبنى الدولة المصرية أيضاً سياسة تجارية منفتحة على العالم، سعياً لرفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، هذا إلى جانب جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال زيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تطبيقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ محمود عصمت، ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، موضحا أنها تشمل 5 محاور رئيسية، الأول هو محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان، لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي.

كما استعرض المهندس/ محمود عصمت، عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس/ حسن الخطيب إلى جهود وزارة الاستثمار للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.

رئيس الوزارء يناقش الخطه الاستثمارايه للقطاع الصحى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة، تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة، خاصة السياحة العلاجية، مشددا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.

وفي الإطار نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة؛ بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.

من جانبه، قدم الدكتور/ خالد عبد الغفار عرضا أشار في مستهله إلى أن هناك بالفعل تنسيقا مستمرا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

وفي ضوء ذلك، أوضح وزير الصحة والسكان جهود الوزارة في دعم الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور/ خالد عبدالغفار، أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، التى تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، و خدمات صحية جديدة “رعاية صحية منزلية”، بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.

وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنها تتضمن 63 فرصة في مجالات: تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.

وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح وزير الصحة أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تضمن عرض وزير الصحة الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.

وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا في ضوء ذلك المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وكذا بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات.

وخلال الاجتماع أيضا، استعرض وزير الصحة والسكان الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للانتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الخدمات الصحية الجديدة، والمتمثلة في “رعاية صحية منزلية” من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، وذلك بغرض تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة، عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة؛ مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، فضلا عن التركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، علاوة على تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.

وقال الوزير: يقدر حجم الفرص الاستثمارية في هذا المجال بنحو 27 مليار جنيه سنويا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويا.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية “صحة مصر”، مستعرضا نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول؛ وذلك من أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص، تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، لافتا إلى أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة؛ سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

وأضاف المهندس/ حسن الخطيب: سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص؛ لطرحها على القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.

في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء: الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود واستعدادات الحكومة للإعلان عن القضاء على مرض الجذام، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور/ عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الاهتمام بالخدمات الصحية المختلفة هو بُعد أساسي في تحقيق التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبالتالي يجب تعزيز السياسات التي من شأنها تأمين حياة صحية للأفراد، والقضاء على الأمراض المعدية وغير المعدية، ومساعدة المتعافين على استعادة حياتهم وتقديم أوجه الدعم المختلفة لهم وإدماجهم في المجتمع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه مثلما نجحت الدولة المصرية، بل وباتت رائدة عالميًا، في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي “سي”، وكذا فيروس “بي”، والملاريا، وشلل الأطفال، وغيرها، سوف نتمكن من القضاء على مرض الجذام وإعلان مصر خالية منه.

وفي ضوء ذلك، استعرض وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، جهود الوزارة لمكافحة مرض الجذام، موضحًا أن وزارة الصحة تتبنى منهجية محددة تتماشى مع الاتجاه العالمي للقضاء على مرض الجذام، من خلال تقديم خدمة متكاملة تتمثل في الاكتشاف المبكر للحالات وعلاجها عن طريق ترصد المرض وتوفير العلاج النوعي من خلال إدارة مكافحة الجذام التابعة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة عبر 27 عيادة للأمراض الجلدية والجذام، فضلًا عن توفير الجانب الاجتماعي والنفسي للمتأثرين من المرض لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال تدريب الأطباء والتمريض والاخصائيين الاجتماعيين على تأهيل المرضى طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا لدمجهم في المجتمع.

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة في هذا الملف تتمثل في الوصول إلي صفر حالات جذام بحلول عام 2030، من خلال منهجية العمل التي تتبناها وزارة الصحة والسكان وجهودها بصدد الاكتشاف المبكر وعلاج الحالات.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن رؤية الوزارة تتماشى مع الرؤى والسياسات العالمية، لافتًا إلى أن كل مستعمرات الجذام على مستوى العالم تم إلغاؤها ولا داعي لعزل مرضى الجزام؛ نظرًا لأنه مع أول جرعة من العلاج يصبح المرض غير مُعد، ويُعالج المريض في أي مستشفى عام. قائلًا: الجذام مرض جلدي كسائر الأمراض الجلدية.

وتحدث الوزير في هذا الصدد عن مستعمرتي الجذام بأبي زعبل والعامرية، مشيرًا إلى أن جميع المرضي الموجودين حاليًا بمستعمرة الجذام بالإسكندرية متعافون من مرض الجذام ولا توجد حالات نشطة تحتاج إلى عزل، ويمكن مغادرتهم المستعمرة ودمجهم بالمجتمع مع التردد على العيادات الخارجية. كما أن معظم المرضى بمستعمرة أبي زعبل يعتبرون مرضى عيادات خارجية ويمكن أن يتلقوا خدماتهم العلاجية بأي مستشفى عام أو مركزي.

واستعرض الوزير في أثناء الاجتماع الإجراءات المتخذة من أجل عدم عزل مرضى الجذام -الذي يتنافى مع معايير حقوق الإنسان- تزامنًا مع التوجُه العالمي لإلغائه، والاستغناء عن مسمى عيادات الجذام على مستوى الجمهورية واستبدالها بعيادات الجلدية التخصصية في ضوء كونه مرضا جلديا مثل باقي الأمراض الجلدية، مؤكدًا الاستمرار في دراسة الحالات الموجودة بالمستعمرات وتقديم الدعم الطبي والنفسي والنقدي والاجتماعي لها.

فيما أكد محافظ الإسكندرية أن عدد المرضى بمستعمرة الجذام بالعامرية يصل إلى نحو 26 مريضًا وتم شفاؤهم وعلاجهم بالكامل من مضاعفات المرض وكذا تأهيلهم.

وبدوره، أوضح مُحافظ القليوبية أن أعداد المرضى تتقلص لأن المستشفى بأبي زعبل لا تستقبل حالات جديدة للحجز نظرًا لتغير طريقة علاج المرض.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إجراء مسح اجتماعي للمرضى بالقليوبية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، ما عدا نسبة قليلة لديهم دخل بالفعل، سواء من المعاش التأميني أو خلافه.

وأضافت أنه بالنسبة للمرضى في الإسكندرية، يوجد عدد حالات قليل جدًا، ويحصل الجزء الأكبر منهم على دعم “تكافل وكرامة”. مؤكدةً حرص الوزارة على توفير خدمات الدعم الاجتماعي لجميع الحالات طبقًا لنتائج المسح الاجتماعي، وتتضمن تأهيل المرضى ودمجهم بالمجتمع مع توفير فرص عمل مناسبة للحالات القادرة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود للوصول إلى هدف صفر حالات جذام، كما وجه أيضًا بتوفير الرعاية الكاملة للمتعافين، والدعم النقدي الاجتماعي المطلوب.