وزير التنميه المحليه: البرنامج تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء وتقديم كل سبل الدعم للمواطن وعدم المساس بمصالحه.
واستعدادات مكثفة في جميع المحافظات لبدء تطبيق القانون الجديد بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
نوجه المحافظات بسرعة تشكيل اللجان الفنية وتحديد مسئول عن التصالح في كل محافظة .. وخريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية*
إجراءات لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات ومنع أي تلاعب أو مخالفات للتسهيل علي المواطنين*
فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 .
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إنطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والذى سيستمر لمدة 3 أسابيع لحوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبى الذى ستنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئول في كل مدينة وحي ومركز بينهم ( رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية ) بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات ( الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديري المراكز التكنولوجية ) ، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم ،
وكشف اللواء هشام آمنة على وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة ( أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .
كما أكد وزير التنمية المحلية على سعى الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات .
وجه اللواء هشام آمنة ، المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي المحافظة ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد ) وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة ، كما وجه وزير التنمية المحلية باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء وعلى وجه السرعة قبل البدء رسمياً في تنفيذ القانون الجديد .
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق ، مؤكداً أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وطالب وزير التنمية المحلية القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية ، لافتا الي ان هذا البرنامج التدريبي هو جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة علي القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت ، وسيتم تقييم قيادات الادارة المحلية وفقاً لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدي تقديم التسهيلات للمواطنين .
وأشار اللواء هشام آمنة إلي ان صاحب الفضل في هذا القانون الجديد هو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد صدور ، توجيهاته بان المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق الرضا لهم في جميع المحافظات وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين ، حيث أن توجيهات القيادة السياسية كانت صدور قانون يتلافي كافة المعقولات والتحديات في القانون القديم للتيسير والتسهيل علي جميع المواطنين .
كما استعرض وزير التنمية المحلية خلال اللقاء بعض مميزات القانون 187 لسنة 2023 بال مقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 .. حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء .
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .
كما أوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم اشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال .
