العضو المنتدب لGSK مصر : التعاون مع الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 للقطاع الصحي على رأس أولوياتنا

ماهر بدر

نسعى لتلبية احتياجات السوق المصرى خلال الفترة المقبلة
طرح منتجات جديدة مبتكرة بأحدث التقنيات في السوق المصري
أكد الدكتور محمد الضبابى، العضو المنتدب لشركة GSK مصر أن استثمارات الشركة لهذا العام في مصر تعدت 400 مليون جنيه سواء استثمار مباشر أو غير مباشر، لافتًا إلى أن الشركة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى زيادة تلك الاستثمارات ورفع معدلات المبيعات.
أرجع الضبابي زيادة تلك الاستثمارات إلى مناخ الاستثمار الجاذب في مصر، بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، نتيجة تداعيات أزمة وباء كورونا والحرب الاوكرانية الروسية ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة عدة مرات، وهو ما ألقى بظلاله على اقتصاديات دول كثيرة ومن بينها مصر، الأمر الذي دفع جميع الأطراف المعنية في أجهزة الدولة المصرية والقطاع العام والخاص، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية إلى التكاتف والشراكة للعمل على وجود حلول مناسبة لتخطي هذه المرحلة.
وأوضح أن مناخ الاستثمار في مصر خاصة فى قطاع الدواء، شهد تطورًا خلال السنوات الماضية بفضل السياسات الرشيدة للدولة، التي أدت إلى إصلاحات هيكلية وزيادة التخصص والكفاءة في الاجراءات.
نمو أرباح شركة GSK مصر
وعن أرباح الشركة قال الدكتور محمد الضبابي إن الشركة حققت صافي أرباح يقدر بحوالي 882 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2022، مقابل حوالي 39 مليون جنيه للنصف المماثل من العام 2021 نتيجة لعملية بيع قطاع عناية المستهلك، إلى جانب عدة عوامل تمثلت فى ارتفاع حجم الإنتاج وعدد العبوات المباعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة توزيعات الأرباح للمستثمرين خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021.
أشار الضبابي إلى أن شركة GSK هي إحدي الشركات الرائدة عالميًا في مجال الأدوية واللقاحات والرعاية الصحية ولها تاريخ في سوق الدواء المصري منذ حوالي 100 عام، حيث تأسست شركة GSK مصر عام 1981، وتم إدراجها في البورصة المصرية منذ عام 1985 وخلال هذة الفترة تمت العديد من الاندماجات والاستحواذات للشركة ليتم الوصول بها إلى الكيان القائم حالياً.
وتعد شركة GSK مصر الشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية بين شركات الأدوية المتعددة الجنسيات.
أضاف أن شركة GSK مصر تعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على المستحضرات الصيدلانية، وتهدف GSK إلى تحسين جودة حياة الإنسان من خلال حماية الأشخاص من الأمراض المهددة للحياة والوقاية منها.

اوضح أن الشركة من أهم الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل فى سوق الدواء المصري كما أنها الشركة الوحيدة في مصر (بين الشركات متعددة الجنسيات) التي تمتلك مصنعين من أكبر المصانع في سوق الدواء المصري يقع أحدهما بمدينة السلام بالقاهرة، والأخر بمدينة الجيزة ويعمل بالشركة حوالى 2000 موظف في مختلف الوظائف التي تتطلب مهارات عالية بكافة التخصصات والقطاعات (القطاع الطبي، التصنيع، البيع، التسويق …إلخ) وتهتم شركة GSK بصحة وسلامة موظفيها كأحد أولويتها إلى جانب الاهتمام الدائم بتدريبهم وتنمية مهاراتهم، ولهذا تعد الشركة من أكثر الشركات المفضلة عالميًا التي يسعي الافراد للحصول على فرص عمل بها.
محفظة منتجات شركة GSK مصر تضم حالياً 137 منتجاً
وقال الضبابي إن محفظة منتجات شركة GSK مصر تضم حالياً نحو 137 منتجًا إلى جانب المنتجات التي تحمل أسماء شركات أخري وتُصَنع في مصانع GSK مصر بتصريح من هذه الشركات، كما أوضح الضبابي أن النسبة الأكبر من منتجات الشركة فى مصر يتم إنتاجها محليًا، وإن الشركة أنتجت ما يزيد عن 180 مليون عبوة من المنتجات الخاصة بالشركة خلال عام 2022 وتهدف الشركة إلى إضافة العديد من المنتجات العالمية المبتكرة حديثاً إلى منتجات GSK فى السوق المصرية في الفترة المقبلة بالإضافة إلى التوسع فى الطاقات التشغيلية لخطوط الإنتاج الحالية.
وأوضح أن شركة GSK لديها ملف خاص يحتوي علي العديد من المضادات الحيوية التي يتم تصنيعها في مصنع الشركة فى الجيزة الذي يعد أكبر مصانع إنتاج المضادات الحيوية في مصر، كما تهتم شركة GSK مصر بتوعية المواطنين حول أضرار الإفراط في استخدام هذة المضادات الحيوية إلى جانب إرشاد المرضي لكيفية ترشيد وحوكمة استخدام المضادات الحيوية
الإصلاحات الهيكلية بمنظومة الرعاية الصحية
وعن التطوير والإصلاحات الهيكلية بمنظومة الرعاية الصحية، أكد الضبابي أن هناك تشجيعًا كبيرًا من الحكومة للاستثمار فى صناعة الدواء، إذ أصبح هناك تعاون وتنسيق مع الحكومة بشأن تكلفة الصناعة وسرعة الحصول على المواد الخام لافتاً إلى التعليمات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزى المصرى بإعفاء المواد الخام الخاصة بالأدوية واللقاحات من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية وكذلك توفير الحكومة للعملة الصعبة ووضع القطاع على رأس أولوياتها.
كما أضاف أنه أصبح لدي الدولة هيئات متخصصة لدعم صناعة الدواء والنهضة بها، مثل هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة التأمين الصحي الشامل، وغيرها من المؤسسات التي تعمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الوضع في سوق الدواء المصري، بالإضافة إلى ضمان توفير احتياجات المواطن المصري من الدواء.
وعن التطور في منظومة تسجيل وطرح المنتجات الجديدة المبتكرة فى قطاع الدواء في السوق المصري، قال الدكتور محمد الضبابي إن هيئة الدواء المصرية بدأت بتنفيذ برامج إعادة هيكلة للقطاع والإجراءات، فأصبحت الأمور أكثر سهولة بالنسبة للشركات، فعلى سبيل المثال كانت الفترة الزمنية لإدخال المنتجات الدوائية المقيدة فى الخارج للسوق المصرية قد تصل إلى 3 سنوات وأصبحت حاليًا تستغرق وقتًا أقل بكثير، وهذا يعد أمرًا ايجابيًا يحسب للحكومة والمسئولين فى مصر وهو ما يعود بالفائدة علي مصلحة المواطن المصري ويساهم في حصول المريض علي الأدوية العالمية المبتكرة في نفس توقيت طرحها عالميًا.
ويرى الضبابي أن قطاع الأدوية شهد عدة تحديات متتالية داخليًا وخارجيًا خلال السنوات الأخيرة، بدأت هذه التحديات خلال ذروة جائحة كورونا، والتى شهدت انخفاض معدلات الاستهلاك للعديد من الأدوية من المستشفيات والصيدليات، مع توقف المرضى عن المتابعات خوفًا من الإصابة بالفيروس، إلى جانب إجراءات الإغلاق التى فرضتها الدول لمنع تفشي الوباء.
نجاح شركة GSK في التعامل مع أزمة كورونا
إلى جانب أن تداعيات أزمة وباء كورونا كانت لها أثرها علي سلاسل الإمداد عالميًا، مما أدى إلى نقص كبير فى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الطبية والدوائية وهو ما أثر علي حجم إنتاج الأدوية في العديد من دول العالم، ويعد هذا أحد أكبر التحديات التي واجهت سوق الدواء خلال الأعوام السابقة لافتاً إلى أن شركة GSK تعاملت مع أزمة وباء كورونا بخطوات استباقية تضمنت تأمين مخزون إستراتيجى من المواد الخام والمستلزمات حرصاً علي توفير احتياجات السوق المصري من الدواء وهو ما ساهم في تحسن الوضع نسبيًا خلال تلك الأزمة.
أضاف أن الأزمة الثانية التى تعرض لها قطاع الدواء فى مصر تمثلت فى الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت بدورها أيضا على تعثر سلاسل الإمداد، وهو الأمر الذى أدى إلى رفع أسعار الشحن عالمياً، كما تأثر نقل المعدات والآلات التى تحتاجها شركات الأدوية.
إعادة تسعير الدواء
وأكد الضبابي أن إعادة تسعير الدواء من القضايا المهمة لشركات الأدوية في مصر فى ظل الظروف العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة لرفع أسعار المستلزمات والمواد الخام التي يتم استيراد غالبيتها من الخارج وهو ما يتطلب التعامل بالعملة الصعبة تزامنًا مع انخفاض سعر الصرف للجنية المصري، حيث تعد أسعار الأدوية في مصر منخفضة مقارنة بباقي الدول عالميًا.
وتحرص شركة GSK دائمًا على توفير الأدوية الخاصة بها بالسوق المصري حتي في ظل انخفاض هامش الربح لبعض المنتجات، وأحيانًا الخسارة في منتجات أخري فهناك أدوية تمتلكها الشركة قد تحتاج إلى تحريك أسعار، ولكن في نفس الوقت نقدر البعد الاجتماعي، وأثر ذلك على المواطن المصري ولذلك نعمل على التعاون مع الهيئات المعنية لإيجاد الحلول المثلى لهذة القضية.
أوضح أن هذه التحديات المتتالية التي واجهها سوق الدواء المصري كان لها أثرها على الأرباح ونتائج الأعمال للعديد من الشركات في هذا القطاع.
دعم الدولة لقطاع الأدوية
وأوصى الدكتور محمد الضبابي ببعض التوصيات المهمة التي يري أن من شأنها أن تساهم في تطوير ودعم النهوض بصناعة الدواء في مصر، حيث أوضح أنه في ظل الدعم السياسي الكبير للقطاع يأتي دور شركات الأدوية العالمية الرائدة للمساهمة مع الشركات المصرية لتوطين صناعة الأدوية في مصر، كما أن الدولة بدورها تقدم كل الدعم والمساندة للمساهمة في هذا الشأن.
أضاف أن شركة GSK مصر تبذل جهودًا حثيثة، لدعم توطين صناعة الدواء بمصر من خلال تصنيع النسبة الأكبر من الأدوية الخاصة بها محليًا، بالإضافة إلى تصنيع أدوية تحمل اسم شركات عالمية أخرى بمصانع شركة GSK بتصريح من تلك الشركات لثقتهم في كفاءة التصنيع، باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مصانع شركة GSK.
أكد الضبابي ضرورة الاهتمام أيضًا بتوطين الصناعات التكميلية لصناعة الدواء مثل التعبئة والتغليف والمستلزمات وغيرها، مما سيكون له مردودًا ايجابيًا على تكلفة التشغيل، حيث أن حجم الطلب الضخم بسوق الدواء المصري، يتطلب ضرورة الاتجاه إلى تصنيع المستلزمات التكميلية محليًا.
أشاد الضبابي بجهود الدولة في القطاعى الصحي، مؤكدًا ضرورة استكمال تلك الجهود فيما يتعلق باقتصاديات الصحة العامة وتقييم التقنيات الصحية والتغطية الوقائية وذلك من خلال إدخال العديد من اللقاحات وأدوية الطب الوقائي للمنظومة القومية للرعاية الصحية، والوعي بأهمية الوقاية من الأمراض فعلي سبيل المثال لا يعود التطعيم بالفائدة على الأفراد فقط ويقيهم من خطر العدوي بالأمراض المتنوعة، ولكن أيضًا له تأثيره الإيجابي على اقتصاد الدولةـ حيث أن وقاية الأفراد من التعرض للأمراض يوفر جهود وموارد الدولة والمجتمع للتعافي والعلاج.
كما أشار إلى أهمية الحملات التي تقوم بها الدولة للتوعية بأضرار التدخين علي الصحة العامة والذي يعد أحد أهم المسببات لمرض الانسداد الرئوي المزمن، حيث يعاني المريض في بعض الحالات من صعوبة شديدة في التنفس، وسعال متكرر، وضعف أو صعوبة في بذل المجهود مما يعيق الشخص المصاب من أداء مهامه اليومية، وهو ما يؤثر بالسلب علي المجتمع واقتصاد الدولة.
وأكد الضبابي ضرورة استكمال الجهود المبذولة في حملات التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية علي الصحة العامة، مثل خطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية، وكيفية ترشيد وحوكمة استخدام مثل هذه الأدوية.
بالإضافة إلي أهمية التقدم السريع نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وإدراج المواطنين المصريين بها وفقًا لأفضل التطبيقات العالمية، واستكمالًا لجهود الدولة المبذولة بهذا الشأن في العديد من المحافظات.
أهمية دخول مصر في خريطة البحث العلمى
وأشار الضبابي إلى أهمية دخول مصر في خريطة البحث العلمى في مجال التجارب السريرية، وذلك بعد إجازة قانون الأبحاث السريرية ولائحته التنفيذية وتحقيق الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية لمؤسسات البحث في مصر والاستفادة من الكوادر البشرية، لافتاً إلي ان هذا من شأنة جعل مصر مركز عالمي للابحاث والتجارب السريرية، ويساهم في إدخال ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر إلى جانب جلب العديد من الاستثمارات الخارجية.
ومن التوصيات المهمة التي أشار إليها الضبابي ضرورة التوسع فى تطبيق الحلول غير التقليدية لتسعير وإتاحة الأدوية في سوق الدواء المصرى، مع الأخذ فى الاعتبار التكلفة الكلية لإنتاج الدواء والتي تشمل كافة الخدمات المتعلقة بعملية الإنتاج وليس كل دواء على حدة، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مناقشة هذه الحلول للحصول على أفضل النتائج وتقليل العبء على المنظومة الصحية بالإضافة إلى ضرورة وضع آلية لاستدامة المراجعة الدورية للتسعير العادل في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أوصي بأهمية تحفيز الاستثمار في القطاع الدوائي والعمل علي زيادة فرص التصدير للدول الأخري ووصول الأدوية المبتكرة والتي يتم إنتاجها بمصر – باستخدام أحدث التقنيات العالمية – إلى أسواق جديدة، حيث أن الدواء المصري لديه فرصة كبيرة في الأسواق الخارجية وخاصة الدول الإفريقية والدول المحيطة بالمنطقة، والذي سيكون له أثر إيجابي في توفير العملة الصعبة في مصر، ما سينعكس بدوره على توافر المواد الخام ومتطلبات الصناعة، لذا فهناك العديد من المقترحات لزيادة الصادرات منها علي سبيل المثال زيادة التنسيق بين الدولة المصرية والدول الإفريقية لتسهيل دخول الأدوية المصرية المسجلة بالأسواق ووصول أفضل الأدوية المبتكرة بأفضل الأسعار للمرضي في هذه الدول.
الخطط المستقبلية لشركة GSK مصر
وفيما يخص الخطط المستقبلية للشركة، أكد الضبابي أنه ليس هناك أى خطط لاستحواذ GSK على شركات مماثلة فى القطاع داخل مصر، لكن هناك اتجاهًا عامًا على مستوى GSK العالمية بالاستحواذ على شركات تختص بتصنيع اللقاحات ومستحضرات الصيدلة الحيوية والتى يمكن دخول منتجاتها فيما بعد إلى السوق المصري، هذا بالإضافة إلى خطة الشركة عالميًا لطرح العديد من الأدوية الجديدة المبتكرة والتي أظهرت نتائج مبهرة خلال مختلف مراحل التجارب السريرية، مشيرًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من جميع مراحل التجارب السريرية وتسجيل هذه الأدوية والحصول علي الموافقات الخاصة بها بالخارج سيتم العمل على الحصول علي الموافقات الخاصة بطرحها في السوق المصري.
وأضاف أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على زيادة استثماراتها في مصر وتوفيراحتياجات السوق المصري من الدواء، بالإضافة إلى توفير أدوية جديدة مبتكرة يتم تصنيعها باستخدام أحدث التقنيات لعلاج الأورام والطب الوقائى وأمراض الدم والأمراض المناعية واللقاحات وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المرضى وتوفير احتياجاتهم من الدواء.
كما قال الضبابي إن شركة GSK العالمية لديها مجموعة من الأدوية واللقاحات المبتكرة والرائدة التي تركزعلى معالجة الإنفلونزا والحمى الشوكية، إلى جانب الحزام النارى.
كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية في مصر خاصاً في ظل العمل علي تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن دخول المواطنين تحت منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل، سيحدث طفرة في جودة المنظومة ويدعم سهولة وصول الخدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030، كما سيعزز من تواجد فرص الاستثمار فى قطاع الادوية، وأضاف أنه من المتوقع أن تحتل مصر موقعًا متقدمًا ومركزًا مرموقًا فى سوق الدواء العالمي بحلول عام 2030.
وقال الضبابي إن شركة GSK تهدف خلال الفترة المقبلة إلى وضع احتياجات السوق المصرى على رأس أولوياتها، وذلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية وفتح أسواق جديدة، وذكر أن أبرز أسواق الشركة التصديرية تتمثل فى شرق ووسط إفريقيا، مشيرًا إلى أن فرص التوسع فى إفريقيا كبيرة للغاية، وأن هناك مئات الملايين من الأشخاص فى حاجة إلى التغطية الدوائية.