وكانت وزارة العدل الأميركية قد وجهت اتهامات إلى عدد من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين السابقين بتقديم معلومات استخباراتية أميركية إلى الصين في السنوات الأخيرة.
يذكر أن البيت الأبيض طلب يوم الأربعاء الماضي من جميع الوكالات الفيدرالية الأميركية الاستعداد لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين من خلال “إلغاء الوظائف غير الضرورية”.
وطلب مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت من الوكالات إقامة آلية تسريح وعدم ملء الوظائف المقرر إلغاؤها وفصل الموظفين الذين يقدمون “أداء سيئاً”، مذكّراً بأن هذا الإجراء كان وعداً انتخابياً لدونالد ترامب.
فيما تضمن التعميم استثناءات لصالح قوات إنفاذ القانون والوكالات المسؤولة عن سياسة الهجرة وخدمات البريد والقوات المسلحة، وفقاً لفرانس برس.
كما نص على جدول زمني محدد للوكالات “التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين” لا سيما نظام التقاعد والنظام الصحي للفئات الأكثر حرماناً وكبار السن، فضلاً عن النظام الصحي للمحاربين القدامى.
وبالنسبة للوكالات الأخرى، فيشمل الجدول الزمني مرحلة أولى حتى 13 مارس يتعين على الوكالات خلالها خفض عدد فروعها، وقائمة الحاجات اللازمة للقيام بمهامها ولائحة بالموظفين غير الأساسيين.
أما المرحلة الثانية حتى 14 أبريل فستسلط الضوء على التنظيم الجديد لكل وكالة، وتقييم أداء الموظفين ونقل البعض إلى “مناطق أقل كلفة” من العاصمة واشنطن.
يشار إلى أن الحكومة الأميركية أطلقت خطة تسريح أولى وضعها الملياردير إيلون ماسك، تقترح على الموظفين الفيدراليين ترك وظائفهم مقابل مواصلة حصولهم على رواتبهم لأكثر من 6 أشهر. وقد قبلها أكثر من 75 ألف موظف، حسب البيت الأبيض، من أصل مليونين.
بينما احتجت نقابات عدة على هذه الخطة، لكن أحد القضاة رفض شكواها في 20 فبراير، معتبراً أنها ليست من “اختصاصه”، وأن على أصحاب الشكوى رفعها إلى محكمة متخصصة في نزاعات العمل.
وتواجه وكالات عدة عمليات تسريح. ويخشى نحو 6700 موظف في خدمة الضرائب خسارة وظائهم بنهاية فبراير، بينما تم منح غالبية موظفي الوكالة الأميركية للتنمية إجازة إدارية وتسريح 1600 منهم مع تجميد تمويلها.
