الإعلام العُماني: سياسات الاستيطان الإسرائيلية فشلت في فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين

الإخبارية – مسقط – وكالات
 
في إطار الاستنكار العُماني للممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكدت صحيفتا “عمان” و”الوطن” أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية فشلت في فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين العزل، وأنه على الرغم من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 120 فلسطينيا منذ نهاية مارس الماضي وإصابة عشرات الآلاف، لم تحل دون استمرار الفلسطينيين في القيام بفعاليات مسيرة العودة في يوم الجمعة من كل أسبوع.
 
وقالت صحيفة “عمان” في افتتاحيتها تحت عنوان “الممارسات الهمجية الإسرائيلية وتكريس الاستيطان”، “إن أعداد المصلين في المسجد الأقصى في زيادة رغم إجراءات إسرائيل لمنع من هم دون سن الأربعين عاما من الوصول إلى المسجد، ما يثير حيرة وقلق السلطات الإسرائيلية التي يتحدى الفلسطينيون العزل كل إجراءاتها وممارساتها الإجرامية، خاصة في القدس والضفة الغربية المحتلة التي تتعرض لعمليات تهويد واستيطان مكثفة وممنهجة خاصة في الآونة الأخيرة”.
 
وأضافت “أن الاستيطان الإسرائيلي بكل أشكاله هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتحدٍ سافر للشرعية الدولية، خاصة وأن الكثيرين في العالم والبعض داخل إسرائيل أيضا يدرك أن سياسات الاستيطان هي سياسات لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، إلا أن الشعب الفلسطيني يواصل تحديه لتلك السياسات والجرائم الإسرائيلية، وسيعمل بالتعاون مع الأشقاء وكل المنظمات العربية والدولية على فضح سياسات إسرائيل والتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين الذي تعمل حكومة نتنياهو على دفنه عمليا”.
 
وفي ذات السياق، قالت صحيفة “الوطن”: “إنه أمام الخضوع المشين من قبل المجتمع الدولي لمخططات ومشروعات كيان الاحتلال الإسرائيلي والتستر لدرجة التواطؤ على جرائمه يواصل الاحتلال تحركاته الميدانية المتمثلة في التهويد والاستيطان الاستعماري والاستمرار في اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني”.
 
وأضافت – في افتتاحيتها تحت عنوان “الاحتلال نحو مزيد من الجرائم” – قائلة “إن مشروع قانون منع تصوير جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يمارسون جرائمهم، ما قد يؤدي إلى عمليات توثيق لهذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها دوليًّا في المحاكم الدولية أو حتى في محاكم الدول التي تتمتع بقضاء محايد ونزيه قدم إليه دعاوى ملاحقة من قبل الشعب الفلسطيني ومن ينوبه ومن قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، ويدلل مشروع القانون هذا على وجود مخططات وأهداف تستهدف الإنسان الفلسطيني بصورة مباشرة”.
 
وأشارت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إلى أن مشروع القانون يتزامن مع تطورات خطيرة تعصف بالقضية الفلسطينية، تتمثل في اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها تمهيدًا لما يسمى بصفقة القرن.