الحكومة العُمانية تنجح في تعيين 25 ألف مواطن
الإخبارية – مسقط، خاص:
يمثل الفرد أهم عنصر من عناصر رأس المال والاستثمار في الموارد البشرية وهو جزء أساسي من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق وضعت سلطنة عُمان تعيين الباحثين عن العمل نصب أعينها وعملت على توفير الوظائف لهم بالتعاون مع القطاع الخاص مما يسهم في زيادة الإنتاج وبالتالي يحقق زيادة في الدخل الاقتصادي ويزيد من موارد الدولة مع دعم الإبداع والابتكار والتطوير المستمر ما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين .
وقد جاء إعلان مجلس الوزراء العُماني في أكتوبر الماضي بتوفير 25 ألف وظيفة للباحثين عن العمل بالتعاون مع القطاع الخاص جريئا خصوصا في الوقت الراهن وتنفيذه يؤكد على الدور الحقيقي الذي تقوم به الحكومة من تخفيف العبء عن مواطنيها والسعي لتوفير فرص العمل خاصة لفئة الشباب الذين يتزايد عدد الباحثين عن عمل بينهم سنويا، كما يعكس المسؤولية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والذي يعد شريكا أساسيا ويحظى بالاهتمام من جانب الحكومة لاعتباره ركنا أصيلا في إيجاد حلول للمشكلات الحالية والمستقبلية التي تواجهها السلطنة وبهذا القرار يجعل القطاع الخاص قطاعا جاذبا للمواطنين ومستقطبا للكفاءات.
ووفقاً للخبراء في الشأن الاقتصادي، فإن نجاح الحكومة العُمانية في تعيين 25 ألف مواطن يعد انعكاسا طبيعيا لنجاح السياسات الاقتصادية التي اتخذتها السلطنة في الأعوام الماضية بعد انكماش الموارد الاقتصادية وأن هذه التعيينات أيضا بمثابة مؤشر جيد إلى التحسن النسبي في الوضع الاقتصادي ويبعث رسالة طمأنة بأن السلطنة تسير في الاتجاه الصحيح ، وأنها في طريقها لجني ثمار الإجراءات الاستثنائية في ظل تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها بشكل سليم.
ويرى هؤلاء الخبراء أن الاستجابة السريعة للقطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب العُماني تؤكد جدية هذا القطاع في المشاركة الحقيقية لكل الأعمال في الدولة ليس بإنشاء المشروعات التنموية فقط ، بل في خلق الوظائف أيضا وهذا الدور الواجب على القطاع الخاص سبق أن تطرق إليه السلطان قابوس أكثر من مرة في الخطب السامية؛ بتأكيده على أن الفترة المقبلة لن يكون بمقدور الحكومة أن تستوعب العدد المتزايد من الباحثين عن عمل بمفردها، وأنه لا بد للقطاع الخاص أن يؤدي ما عليه من دور في هذا المجال لتشغيل القوى العاملة الوطنية وذلك لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم وهو ما جعل الحكومة تعتمد على القطاع الخاص في توفير فرص عمل للمواطنين وإعطائه دورا أساسيا في الدولة باعتباره الشريك المهم لها.
وبتوفير وظائف للباحثين عن عمل ستكون هناك نتائج إيجابية تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل معدلات البطالة والجريمة والفساد وزيادة النمو الاقتصادي ويقلل نسب العجز والتضخم ، ومن هنا فإن تعيين 25 ألف باحث عن عمل في السلطنة يعد رسالة مهمة للمواطنين بان الدولة بكل مؤسساتها العامة والخاصة تقف بجانب الشباب وتسعى لتحقيق طموحاتهم برغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني؛ سواء كان بسبب تذبذب أسعار النفط، أو لتطورات حركة التجارة العالمية.
