انتظر الشعب المصري تحرك البرلمان المصري .في ظل الوضع الراهن بعد القرارات والتخبط في السياسات الاقتصادية وفي ظل الأرتفاع الجنوني للاسعار ،من المسؤول عن الأزمة الاقتصادية الحالية فى مصر ؟ هل هو رئيس الوزراء ؛ أم المجموعة الاقتصادية الوزارية؟ تفاقمت الازمة الاقتصادية المصرية الحالية بتراكم الديون بحيث أصبحت خدمة الدين من فوائد وأقساط سنوية ” تريليون وستمائة مليار جنيه” ، أكثر من إيرادات الحكومة المصرية السنوية بممقدار 109% وتوقف المقرضون عن إعطاء الحكومة المصرية قروض جديدة متوقعين عدم إستطاعة الحكومة سداد الديون ،بشرط الشروط المجحفة التي فرضها البنك الدولي ؛؟
والسؤال هنا من المسؤول عن هذا الوضع المتأزم الذى تسبب فى تضخم وزيادة الاسعار الى مستويات غير مسبوقة ؛ فإذا كانت المجموعة الاقتصادية حذرت الرئيس من عدم إستطاعة الاقتصاد المصرى تحمل خدمة الديون وأن المقرضين ربما لايستمرون فى إعطائنا القروض ورغم ذلك التحذير أمرهم بالاستمرار فى الاقتراض فهو المسؤول وإذا كانوا لم يحذروه من عواقب الاستمرار فى الاقتراض فهم المسؤولون لانهم الفنيون الذى من المفترض الاعتماد على رأيهم فى هذا الصدد. وفى هذه الحالة يجب محاكمتهم بتهمة التدليس وتضليل رئيس الجمهورية ومعاقبتهم حسب القانون المصرى.:
ورغم انتظار الشعب أن يتحرك البرلمان .واليوم تقدم أول برلماني بعد قرارات التعويم الأخيرة النائب الدكتور /فريدي البياضي .عضو مجلس النواب المصري ” ونائب الحزب المصري الديمقراطي ” يطالب بمثول رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التموين أمام البرلمان بصفته رئيس الحكومة ؛
بسؤال برلماني :
بشأن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، وإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.؛-
وقال النائب فريدي البياضي:- كما كان متوقعاً؛ واستمراراً للسياسات الاقتصادية البائسة التي تتحمل مسئوليتها حكومتكم ؛ ويجب أن تُحاسب عليها؛ ليفاجئ الشعب بالأمس موجة جديدة من تعويم الجنيه، وخفض قيمته؛ ومزيد من الإغراق للمواطن المصري؛ بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة المعاناة التي تطال الجميع؛ لاسيما الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر فقرًا.
وأكد النائب في سؤاله أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدي لوضع قاس للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًا، في ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء أو تحت خط الفقر.؛
وتابع النائب: على ضوء ذلك فإننا نرى ضرورة ملحًة في التوجه بالسؤال التالي: ما هي إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة لتخفيف حدة الأثر التضخمي؟ وهل سيتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقي أو الرأسي؟ لماذا لا تُدار الأزمة الحالية بسياسة اقتصاد الحرب ويتم اتخاذ قرارات استثنائية، ولو لفترة مؤقتة؛ مثل تسعيرة جبرية لبعض السلع الاستراتيجية ومزيد من الدعم لبعض السلع الأساسية وعقوبات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية التي يجرّمها الدستور والقانون؟!
وما هي برامج التضامن الاجتماعي الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمضارين الكُثر من الوضع الحالي؟
و تساءل النائب أيضاً: حسناً فعلت الحكومة (وان كانت تأخرت كثيراً) بإصدار قرارات طالبنا بها مراراً تتعلق بترشيد الإنفاق العام ولكن لماذا يتم النص على استثناء قطاعات ووزارات بالكامل من ترشيد الإتفاق؟! ألم يكن من الأنسب ترشيد البنود غير الأساسية وغير العاجلة في جميع القطاعات؟! وما هو موقف المشروعات الكبرى التي يتم إنفاق التريليونات عليها من داخل ومن خارج الموازنة ؟! لماذا لا يتم ترشيد الإنفاق فيها وتأجيل كل ما هو ليس بعاجل وليس بضروري في هذه الفترة الاستثنائية؟!
واختتم النائب البياضي بالسؤال/ عن رد وتوضيح الحكومة لتصريح صندوق النقد الدولي في مؤتمره الصحفي اليوم خصوصاً ما ورد عن تعديل سياسات نقدية ومالية عامة
وعن الانفاق على بيع أصول بقيمة (8،4 مليار دولار ) على مراحل زمنية ؟! و ما هي هذه الأصول؟!
و من هو المشتري؟!
وطالب البياضي بمثول رئيس الحكومة بصفة عاجلة أمام مجلس النواب للإجابة على هذه الأسئلة و غيرها. كل الشكر والإحترام لسيادة النائب /فريدي البياضي علي الاتصال الهاتفي الذي اجريتة معه مساء اليوم أثناء كتابة المقال
وشكرا للأستاذة مني شماخ المسئول الإعلامي بحزب المصري الديمقراطي علي تعاونها مع نشر البيان ؟!!
