قال أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الإقتصادي: إن مشروعات السيسي الزراعية بربوع مصر وعلي رأسها “المليون ونصف المليون فدان” و”الدلتا” الجديدة بمساحة مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي توفر حوالي 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، وتعمل علي تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الديب، أن هذه المشروعات تمثل نقلة زراعية وعمرانية كبيرة لمصر وتنقلنا من ضيق الوادي الي رحابة تعمير الصحراء متوقعا أن تصل المساحة الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان بحلول عام 2025 ومضاعفة الانتاجية من الفدان بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف الديب أن سياسات السيسي الزراعية ترفع الأراضي الزراعية بنسبة تزيد عن 40 %، وتهدف الحكومة الي التوسع الأفقي والرأسي إضافة إلى أنه يساهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر فرص العمل الجديدة، واستيعاب الزيادة السكانية فى الدلتا والوادى من شباب الخريجين فى قرى متطورة وحديثة، وتعويض الفقد فى الأراضى الزراعية من البناء الجائر، وزراعة القمح والفول والعدس والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التى تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيوانى وصناعة الزيوت، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالبدء بمشروعات شباب الخريجين بنظام يستوعب التكنولوجيا الحديثة من رى مطور وتكنولوجيا متطورة.
وقال أن مساحة الأرض المزروعة لم تزد منذ عام 1952، والآن وصلت إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان أراضي مستصلحة.
وأشار الي اهتمام السيسي بالقطاع الزراعي منذ بداية عهده من خلال انشاء مشروعات “استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والمليون رأس ماشية”، والصوب الزراعية الكبرى، وإحياء مشروع البتلو وتنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، ودعم الفلاح، وبلغت إجمالي مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة 224 مشروعا، كما تم زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا.
وطالب الديب وزارة الزراعة بوضع استراتيجية لتنمية الثروة الزراعية وانشاء بنك معلومات عن الأراضي الجديدة لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها.
من جهة أخري أشاد الديب بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول كافة الملفات وأولها ملف مياه النيل قائلا أن حديثه رسالة واضحة وصريحة بأنه لا مساس بنقطة واحدة من حقوق مصر المائية، وأن حصة مصر من مياه نهر النيل «لا مساس بها لأنها خط أحمر»، محذراً من تداعيات ذلك على الاستقرار في المنطقة.
