أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومن هذا المنطلق فإن متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، يجب أن تتم بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وجه وزير الداخلية، مساعديه، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.
وفى بداية الاجتماع، قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية.
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد، ووجه بتكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع إرتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.
وأشار إلى أهمية مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة بإعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، مؤكداً أهمية الدور الذى يضطلع به المواطنون فى مساندة الجهود التى يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.
وشدد توفيق على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كل المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأي محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
كما أكد وزير الداخلية على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكل المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
وفى نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كل الأصعدة.
