– إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 7 مارس المقبل
– إعداد نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات التقديم لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المصرية
– تكثيف القوافل الطبية والبيطرية والزراعية بكافة المحافظات بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة”
– زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار
– توجيه البحث العلمي للتعامل مع التحديات التي تواجه المحافظات
– المجلس يُناقش عددًا من الملفات الجامعية
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأقصر.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
وقدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد المنشاوي لتعيينه رئيسًا لجامعة أسيوط، مُتمنيين لسيادته دوام التوفيق والسداد، وأن يحقق المزيد من التقدم والازدهار للجامعة، كما قدم المجلس الشكر للدكتور مها غانم القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط السابق على جهودها المُتميزة خلال فترة توليها المنصب.
وأشار الوزير إلى أهمية استمرار جهود الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني في تنفيذ وتطبيق الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المُعاصرة التي تواجه الوطن، وكذلك الاهتمام بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، كما وجه أيضًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الوزير على استمرار الجامعات في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة”؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.
ووجه الوزير بمتابعة تنفيذ كافة الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضية السكانية، ودعم المنظومة الصحية، والحد من تلوث البيئة والهواء والمياه والتربة، وتحلية مياه البحر، والحد من ملوحة التربة، واستخدام الطاقة المُتجددة، واستخدام أساليب الري الحديثة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وأثنى الوزير على إدراج 14 جامعة مصرية في تصنيف QS البريطاني للجامعات لعام 2023، الذي يضم ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، كما أشاد بإدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية ضمن نتائج تصنيف ويبوميتركس الإسبانى العالمي webometrics لعام 2023، والذي يضم ترتيب أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي حول العالم. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.
وأشار الوزير إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 7 مارس المقبل، بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، كبداية لحوار مُجتمعي جاد لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بما يتجاوب مع مُتطلبات استراتيجية التنمية المُستدامة للدولة، ومعطيات الثورات الصناعية في العالم. ونوه الوزير إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات على هامش مناقشة الاستراتيجية، لبدء تفعيل تحالفات جديدة تستهدف دعم التعاون بين الجامعات الحكومية والخاص00جة والأهلية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر فبراير الجاري، وجاء في مقدمتها، اجتماعات وزير التعليم العالي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية وفي مقدمتها الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية التي بلغ تنفيذها مُعدلات مرتفعة، وكذلك عرض الموقف التنفيذي للقطاع الصحي والمستشفيات، ومنها، مستشفى 500500، والمدينة الطبية بجامعة عين شمس، ومستشفى جامعة سوهاج الجديدة التي تم الانتهاء من تنفيذها، موقف مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، كما التقى الوزير بالسيد رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، كما ألتقى بسيادته لعرض أهداف المنصة الإلكترونية للارشاد المهني لطلاب الجامعات والتي ستسهم في خدمة قضايا التنمية في المجتمع المصري خلال السنوات القادمة.
ولفت التقرير إلى توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية؛ بهدف إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والقوى العاملة، والسفير البريطاني في القاهرة، ومدير منظمة العمل الدولية.
ونوه التقرير إلى افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وشهد المعرض مشاركة 88 جهة ما بين وزارات وجامعات وهيئات ومراكز بحثية وجهات صناعية ومنظمات وهيئات دولية، واشتمل المعرض على عرض أكثر من 1000 ابتكار واختراع على مدار يومي المعرض، فضلاً عن تنظيم 15 حدثًا علميًا دوليًا متنوعًا ما بين مؤتمرات وورش عمل وجلسات حوارية وعروض علمية وبرامج تدريبية.
ولفت التقرير إلى افتتاح وزير التعليم العالي المرحلة الثالثة من أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي، والتي اشتملت على زيادة عدد الأسرة، وغرف الرعاية، وغرف العمليات واستحداث غرفتين للمناظير والحضانات بوحدة حضانات الأطفال، وزيادة القدرة الاستيعابية للطوارئ والعيادات وتطوير وحدة غسيل الكلي.
وأطلق الوزير المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، كما افتتح فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بجامعة الجلالة، الذي شارك فيه 700 طالب وطالبة.
كما تفقد الوزير عددًا من المشروعات الجديدة بجامعة السويس ومنها (مبنى كلية الهندسة، ومجمع المعامل المركزية لكلية العلوم، وموقع إنشاء مبنى الاختبارات الإلكترونية الجديد بالجامعة، والمدينة الجامعية الجديدة)، كما افتتح المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة السويس.
وأشار التقرير إلى لقاء وزير التعليم العالي بوزيري البيئة والدولة للإنتاج الحربي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع؛ لمناقشة سُبل دعم التعاون في عدد من الملفات المُشتركة، كما التقى الوزير بعدد من السفراء والمسؤولين الأجانب لمُناقشة ودعم سُبل التعاون المُشترك في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن المجلس استمع إلى عرض قدمه د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول إعداد نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات التقديم لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المصرية، لمواجهة التحديات التي تواجه الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في إجراءات الترقي، والتي تتمثل في استغراق الكثير من الوقت من بداية التقدم للترقية حتى حصول المُتقدم على التقرير النهائي من اللجنة العلمية للترقيات، وتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 5 أشهر، نتيجة تأخر إصدار تقارير فحص الاقتباس، وتقارير معامل التأثير التي كانت تتم بشكل شبه يدوي من قِبل القائمين على المكتبات المركزية بالجامعات، ووحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى تأخر استلام وتقييم الملفات من قبل المُحكمين ورقيًا، مما يؤدي إلى تأخر إصدار تقارير التحكيم.
وتتعدد مميزات النظام الجديد، حيث يتيح حسابات إلكترونية للفنيين بالمكتبات المركزية بالجامعات تساعدهم على ميكنة كافة الخطوات والإجراءات التي كانت تتم بشكل يدوي، وكذلك الفنيين بوحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى خدمة التكامل مع برنامج IThenticate التي سيتم إتاحتها في المرحلة التالية، لتتم عملية فحص الاقتباس بشكل أوتوماتيكي، بما يوفر المزيد من الوقت على المُتقدمين وكذلك الفنيين بالمكتبات، وأعضاء لجان الترقيات والمحكمين، كما يوفر النظام الجديد العديد من الخدمات الإلكترونية للمُتقدم ومنها: رفع الملفات إلكترونيًا على النظام، والدفع الإلكتروني، ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة، واستلام بريد إلكتروني دوري يُفيد تطور حالة الطلب.
وأشاد المجلس بآليات عمل النظام الإلكتروني الجديد، مع التوجيه بتجربته على عينة من الباحثين أولًا للتأكد من دقته، ثم البدء في تطبيقه على كافة المُتقدمين في أقرب وقت ممكن.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على إنشاء كلية الهندسة جامعة الوادي الجديد.
وافق المجلس على تغيير مسمى (كلية التجارة) جامعة بنها ليصبح (كلية الأعمال) جامعة بنها.
وافق المجلس على تغيير مسمى (كلية التجارة) جامعة المنوفية ليصبح (كلية الأعمال) جامعة المنوفية.
أحيط المجلس علمًا بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ووجه المجلس بإعداد خطط تنفيذية للمشروعات والأنشطة والفعاليات المُتعلقة بالملكية الفكرية لإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لأهداف ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في إطار توحيد جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني.
