رحب هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بقرار وزارة المالية بتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررا فى الأول من يوليو المقبل،واستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل.
واوضح طلحه ،ان التأجيل يعد خطوة جيدة بما يضمن منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة إلى مصر فرصة الى الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” الذى يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة “ما قبل الشحن” فى بلد التصدير.
واضاف ان القرار ذاته يعد اتجاه ايجابى ، لاسيما ان منظومة ” تسجيل المسبق للشحنات “تساهم فى تقليل عدد المستندات بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها بما يمنع تكدس البضائع، وبالتالى التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، لافتا الى ان تلك المنظومة الجديدة تساعد على تيسير الإجراءات وميكنتها
وأوضح أن “المملكة العربية السعودية ” على سبيل المثال تتبع هذا النظام منذ فترة، تحت مسمى ” نظام سابر ” وقامت باعطاء الوقت الكافى للاعلان عن هذا النظام وإجراءات تنفيذه ، مما ساهم فى نجاح تنفيذه دون وجود أي مشاكل.
وقال ان توجه مصر الى تطبيق هذا النظام يأتى فى اطار توجه الدولة ووزارة المالية نحو مزيدا من التحول الرقمي لمواكبة التطورات التي يشهدها السوق العالمي فى الفترة الحالية، لافتا الى ان تطبيق هذا النظام سوف يضع مصر في مكانة متميزة بالتوزاى مع هذا التوجه.
واشار الى ان هذا التأجيل يعد خطوة ايجابية للغاية ،وكان ينتظرها مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من “الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين ” حتى يكون هناك الوقت الكافى للتسجيل من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر للتسجيل علي النافذة، لافتا الى ان نسبة المستوردين اللذين قاموا بالتسجيل في نظام النافذة تعد نسبة قليلة طبقا لما تم اعلانه ومن ثم فإن التأجيل يعطى الفرصة الكافية للتمكن من التسجيل .
واكد ان تنظيم عملية الاستيراد توجه لايمانع فيه المستوردين ، لافتا الى نؤيد تطبيق ذلك النظام والذى يحتاج بالفعل لمزيد من الوقت حتى تتمكن الشركات من عملية التسجيل، تجنبا لوقوع اى اخطاء نتيجة التسرع فى التسجيل
ويذكر ان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اصدر قرارا باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب، بما يساهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وقالت المالية ان القرار يأتى استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضى، حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
ودعت المالية ، المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، فلن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
