تسعى الحكومة جاهدة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج “غاز/ بنزين”.
ويبحث العديد من مالكي السيارات عن تقليل تكلفة أسعار الوقود من خلال طريقة واحدة وهي تحويل سياراتهم إلى غاز طبيعي، إذ يبلغ سعر لتر الغاز الطبيعي 3.5 جنيه.
وتُساعد المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة
وتحقق المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.
وتستهدف الحكومة خلال العام الحالي إحلال 70 ألف سيارة تعدت الـ 20 عاما، تشمل 55 ألف سيارة أجرة وملاكي، و15 ألف ميكروباص، ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج “غاز طبيعي – بنزين”، ومن المنتظر إحلال 250 ألف مركبة قديمة بأخرى جديدة بحلول عام 2023.
ولقد تم رصد ما هي الفئات المستفيدة من الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؟
كانت الإجابة من صفحة الرسمية للمبادرة هي كل أصحاب السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص يستطيعون الاستفادة من المبادرة وحصول المواطن على الحافز الأخضر بعد استبدال سيارتهم القديمة بأخرى جديدة، ويتمثل الحافز الأخضر في حصول الفئة الأولى على 10% من ثمن السيارة بحد أقصى 22 ألف جنيه، فيما تحصل الفئة الثانية على 20% من ثمن السيارة بحد أقصى 45 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فسوف تحصل على 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، وحددت المبادرة المدة التي يسدد خلالها المواطن تكلفة السيارة الجديدة بعشر سنوات، بفائدة متناقصة 3%.
