منذ تداعيات فيروس كورونا والحرب الدائرة شرق أوروبا وتداعيات علي الاقتصاد العالمي ونتائج علي دول هشة اقتصادياً
من الواضح أن مصر تمر بأزمة اقتصادية خانقة، سببها انخفاض إيرادات العملة الصعبة. وارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونتجت منها أزمة في استيراد منتجات الأعلاف مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الدواجن واللحوم، ثم لعدم وجود عملة صعبة لشراء الغاز والمازوت وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير نتيجة تعرض مصر للقبة الحرارية ومنخفض الهند.. مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق الجمهورية لساعات، ثم أخيراً أزمة في” السجاير” لانخفاض الإنتاج لعدم وجود دولار لشراء التبغ وفلاتر السجاير. ويعاني حوالي 11 ألف مصنع من الإغلاق الكلى أو الجزئي نتيجة لعدم وجود خامات وآلات لهم. والبقية تأتي إذا استمرت تلك الحكومة في مواقعها… في تصريح خاص لمرشح سابق للرئاسة عام 2012 وأستاذ بجامعة القاهرة الدكتور مدحت خفاجي يقول:- ذهبت إلى سوق السيدة عائشة لشراء فأس لحديقة منزلي في الساحل الشمالي. واشتريت الفأس المصري ب150 جنيها مصريا ورفضت شراء الصيني بمبلغ 250 جنيها. وأدعى البائع أن الفأس الصيني مكون من قطعة واحدة والمصري من قطعتين ملتحمين. وخلاصة القصة.، أن مصر تعاني من تدنى المستوى التكنولوجي لعدم تنميته على مدى عشرات الأعوام. وقد عانت الهند والصين من ذلك في بداية نهضتهما بعد استقلالهما،
ولكن ما هو الحل…؟!. مشكلة مصر هو انخفاض الإنتاج الصناعي الذي هو أساس التنمية الاقتصادية وتدنى المستوى التكنولوجي اللازم للصناعة. وإذا قمنا بزيادة الإنتاج ستحل المشكلة الاقتصادية لآن المنتجات يمكن تصديرها للخارج أو إحلال جزء كبير من الواردات بحيث ينخفض عجز الميزان التجاري أو تحويله إلى الإيجابي. والنظرية التي تعتنقها المجموعة الاقتصادية المصرية أن الإصلاح المالي سيؤدى إلى إصلاح اقتصادي عفا عليها الزمن منذ أكثر من 30 عاماً
بعد فشلها. والأصل هو زيادة الإنتاج. ولذلك يجب إعطاء الأولوية في العملة الصعبة لشراء خامات وآلات المصانع المتوقفة وذلك بعد توفير احتياجات غذاء الإنسان من قمح وخلافه وغذاء الدواجن من ذرة وفول صويا. وبذلك تدور عجلة الإنتاج الصناعي
ثانيا:- يجب فرض جمارك أو رسوم 100 % على البضائع المستوردة وبالذات الصينية. حيث من الممكن تتناقص تدريجياً
إلى الصفر % بعد حوالي 5 أعوام حتى تنافس في الأسواق الخارجية للتصدير. وهكذا فعلت اليابان وكوريا الجنوبية في بداية نهضتهما. ولعلاج الفجوة التكنولوجية يجب التوضيح للمستثمرين الأجانب أنه يجب أن يكون في مصر صناعة كاملة من الألف للياء وليس صناعة تجميعية لن تخدم سياسة الإنتاج من أجل التصدير لأنها لن تنافس أبداً في الأسواق العالمية. وذلك كما فعلت الهند عندما أصرت على أن شركة “إتيكون” الإنجليزية لصناعة الخيوط الجراحية وغيرها من الشركات تقوم بإنشاء مصانع كاملة فيها في الثمانينيات من القرن الماضي من الألف للياء في الإنتاج ومعتمدة في ذلك على السوق الكبير فيها من المستهلكين لبيع معظم الإنتاج. ومصر بها تلك الميزة النسبية لوجود أكثر من 100 مليون مستهلك. وبالإضافة للسابق يجب على الحكومة إنشاء آلاف المصانع سنوياً
على نفقتها وذلك لعزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر وذلك لوجود مخاطرة كبيرة لإنشاء تلك المصانع في وجود موظفين بيروقراطيين دون رقابة حقيقية على تصرفاتهم. وبعد أن تنتج تلك المصانع تباع للمستثمرين وسيقبلون عليها لانعدام المخاطرة التي أخذتها الحكومة المصرية على عاتقها. ويجب بيع الملكية الفكرية التي اكتسبتها تلك المصانع لمستثمرين آخرين حتى نضمن منافسة بينهم لتجويد الإنتاج ونضمن لهم تذليل أي عقبة بيروقراطية تقابلهم. وبالإضافة إلى زيادة الرسوم أو الجمارك 100 % على البضاعة المستوردة المماثلة المنتجة محلياً
تتناقص تدريجياً لتصبح صفر بعد 5 أعوام حتى تنافس عالمياً
ويزيد التصدير. وهذا ما فعلته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية عندما عزف المستثمرون عنها لتحطم بنيتها الأساسية وأيضاً فعلت ذلك كوريا الجنوبية بعد عام 1965 بقيادة زعيمها بارك……ومازال السؤال المطروح احنا رايحين علي فين …؟!
محمد سعد عبد اللطيف كاتب وباحث مصري في الجغرافيا السياسية… *
