أرض الدلتا الزراعية لا تعوض ، فهي الأجود تربة و الأكثر خصوبة ، لا تساويها أرض جديدة مستصلحة ، مهما أنفق عليها من أموال طائلة ، إستطاعت الدولة في السنوات الأخيرة إيقاف و منع البناء علي الأرض الزراعية ، بالشدة و الحزم و منع أى استثناءات ، لكن الدولة أغفلت إستصدار تشريعات تنظم عملية البناء في القرى و تركت الأمر لقانون ثبت عجزه و شذوذه ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الذى ساوى بين القرى و المدن و لم يحفظ للقرية خصوصيتها ، فحرض علي مخالفته و جعل الدولة في اشتباك مستمر مع أهل القرى .
منذ أسابيع عاد البناء علي الأرض الزراعية بشراسة و تحد ، دون أن تحرك الحكومة ساكناً ، في أماكن بعينها ، يستمر علي مدار الساعة بشراسة غير مسبوقة .
و الحل في نظرى :-
* إتخاذ إجراءات سريعة لإيقاف العدوان الشرس الحاصل و التعامل مع المخالفات بصرامة ، و التعامل مع مختلف الحالات سواسية ، وفق القانون .
* المسارعة بإصدار قانون جديد للبناء ، يخرج القرى من مظلة القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، ينظم إضافات جديدة متوالية للأحوزة العمرانية بشكل مقبول ، يتسق مع الحاجة دون تزيد أو تقتير .
* أن يسمح بالبناء داخل الأحوزة العمرانية الحالية للقرى دون قيود ، حتي يتمكن الفلاحون من البناء علي المتخللات و زيادة الارتفاعات كسابق عهدهم ، حيث لا توجد في القرى تلك المخالفات التي تؤدى إلي إنهيار البنايات ، لم يثبت تاريخياً إنهيار مبني في القرية علي ساكنيه ، حيث أن البناء في القرى لا تشوبه ظواهر الفساد المتفشية في المدن .
* أن يقوم باقتراح القانون الجديد ، أشخاص مسؤولون ، يعلمون كيف تصاغ القوانين لتستمر و تدوم و تقنع الناس و تطمئنهم ، و أن تبتعد وزارة العدل تماما عن إقتراح ذلك القانون و غيره ، حتي لا يصدر قانون اليوم ليلغي غداً ، كما حدث سابقاً ، هذا إذا كنا فعلاً حريصون علي إنقاذ الأرض الزراعية .
