تمكنت النيابة العامة من كشفت النقاب عن حقيقة اتهام زوج لزوجته بالزنا، والتشهير بها بهدف إجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، وتبين إدعائه الكاذب بالعثور على فلاشة تحمل مقاطع فيديو فاضحة لزوجته الطبيبة البيطرية في المحلة، ومن خلال تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة تبين كيدية البلاغ، ولا أساس له من الصحة.
ووفقا لمكاتب تسوية المنازعات ما بين عشرة سيدات يدخلن محكمة الأسرة، ثمانية منهن يعانين من تحصيل النفقات اللازمة لمساعدتهم على العيش وأبنائهن بصورة آدمية، وتتكرر المعاناة عندما يأتى ميعاد تحصيل دين النفقة من أزواجهن أو مطليقهن أو الأقارب.
وفي يونيو 2019، كان دور مجلس النواب بعد أن وافق على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى تضمنت عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
وتضمن المقترح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: “كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
