أكد الفريق سامح الحفني، وزير الطيران المدني، تقديره لمسيرة قطاع الطيران المصري منذ نشأته، مستذكرًا رحلة الطيار محمد صدقي التاريخية في عام 1930، والتي تعد رمزًا لريادة مصر في هذا المجال.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على تحقيق نقلة نوعية شاملة في مختلف أنشطة الطيران المدني، من خلال استراتيجيات تركز على التحول الرقمي، تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
التحول الرقمي قاطرة التغيير
وأوضح الحفني أن الوزارة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي، باعتباره محركًا أساسيًا لتطوير الخدمات في القطاع.
وتركز الخطط المستقبلية على رقمنة العمليات بالمطارات، تحسين إجراءات السفر والوصول، وتقديم خدمات حكومية رقمية مبسطة. كما أشار إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة إدارة الملاحة الجوية، ما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية، تحقيق الاستدامة البيئية، وتقديم تجربة أفضل للمسافرين.
تحديث المطارات وأنظمة الملاحة
وأضاف الوزير أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لتطوير المطارات المصرية، لمواكبة النمو المتزايد في حركة السفر ، وتشمل الخطة تحديث البنية التحتية، رفع الطاقة الاستيعابية، وإعادة تصميم المجال الجوي لتقليل زمن الرحلات والانبعاثات الكربونية.
كما أكد الحفني أن الوزارة تتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مثل “أورانج مصر”، لتقديم خدمات مبتكرة، منها إطلاق خدمة الإنترنت المجاني في مطار القاهرة الدولي وتركيب شاشات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سفر متكاملة.
تحديث الأسطول الجوي
وكشف الوزير عن خطط لتحديث أسطول الطائرات في شركة مصر للطيران وشركة “إير كايرو”، من خلال إدخال طائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود.
وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للناقل الوطني، وتوسيع شبكة الخطوط الجوية لدعم السياحة وحركة الطيران الاقتصادي.
واشار الى أن وزارة الطيران المدني تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران المدني، من خلال تقديم خدمات مبتكرة وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعزز من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لدعم وتنمية قطاع الطيران العارض “الشارتر”، مشيرًا إلى أن مصر تضم 137 شركة طيران عارض تعمل على تعزيز حركة السياحة.
كما أن التوسع في هذا المجال يأتي بالتوازي مع تطوير شركات الطيران المصرية، حيث ارتفع أسطول شركة “إير كايرو” من 4 طائرات قبل أربع سنوات إلى 40 طائرة بنهاية مارس المقبل.
وأشار الحفني إلى أن الطيران العارض يرتبط بشكل وثيق بتنمية السياحة الشاطئية والثقافية، حيث يتم دعم الوجهات السياحية الكبرى مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان، مضيفًا أن الترويج السياحي للطيران العارض يقع ضمن اختصاصات وزارة السياحة.
تحديات كبرى تواجه الطيران المصري
وتناول وزير الطيران أبرز التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الأخيرة، أبرزها تأثير ثورتي 2011 و2013، وقرارات تحرير سعر الصرف، إلى جانب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وأكد أن الطيران المصري يُعد من القطاعات الاستراتيجية للدولة، وخصوصًا شركة مصر للطيران، التي تحملت أعباء مالية كبيرة خلال عمليات إجلاء المصريين من الخارج في الأزمات الدولية، مثل ليبيا ولبنان.
وأضاف الوزير أن غالبية مصروفات قطاع الطيران تُسدد بالعملة الصعبة، وهو ما يزيد من التحديات المالية، إلا أن القطاع أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الأزمات.
خطط تطويرية لتحسين الخدمات.
وكشف الحفني عن خطط شاملة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما في ذلك تحسين كفاءة المطارات باستخدام التكنولوجيا الحديثة وربط مستوى الخدمة بمؤشرات أداء محددة. وأشار إلى التعاقد مع خبراء دوليين لتطبيق أحدث المعايير في المجال الجوي المصري، بما يسهم في جذب الشركات العالمية.
تجديد الرادارات واستثمار في الكفاءات
وأوضح الوزير أنه تم صرف مبالغ كبيرة لتجديد شبكة الرادارات الجوية كجزء من خطة لتأمين المجال الجوي المصري، مؤكدًا أن ذلك يمثل أمنًا قوميًّا للدولة. كما شدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، سواء الفني أو غير الفني، من خلال الأكاديميات التدريبية التي تؤهل العاملين على أعلى مستوى.
برامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة.
وأشار الوزير إلى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لجذب مزيد من السياح إلى مصر، من خلال تقديم حوافز لشركات الطيران العارض لتسيير رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية.
وأوضح أن هذه البرامج لا تقتصر على زيادة أعداد السياح فقط، بل تمتد فوائدها إلى قطاعات اقتصادية متعددة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
تطوير المطارات والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى الجهود المبذولة منذ عام 2015 لتطوير وإنشاء مطارات جديدة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة. وأكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في إدارة المطارات، مشيدًا بنجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يحتذى به.
وكشف عن إجراء دراسات استراتيجية بالتعاون مع بيوت خبرة دولية لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
خطط تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وكشف الحفني عن خطط الوزارة لتطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون راكب إلى 40 مليون راكب سنويًا.
تطوير العنصر البشري
وأكد الحفني أن العنصر البشري يُعد العمود الفقري لتطوير قطاع الطيران، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تأهيل الكوادر العاملة من خلال برامج تدريبية متطورة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات.
و اكد على أن تطوير قطاع الطيران يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لما له من تأثير مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين. وأشاد بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية مرونة القطاع وتفاعله مع المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون الدولي والترويج للطيران المصري سيكون له أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني ، وأن قطاع الطيران المدني يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي، نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي. وأشار إلى أن التطورات العالمية المتسارعة في مجال الطيران تتطلب وضع استراتيجيات مبتكرة لرفع كفاءة القطاع، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
