تقدم المحامي بالنقض خالد أبو بكر بمذكرة إلى وزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن الأحداث التي شهدتها القضية المعروفة إعلاميا بـ”شقة الزمالك” والمملوكة لموكله المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والمستشار بمحكمة التمييز الكويتية.
وجاء في ختام الطلب الذي قيد برقم (3062 ع هـ) بتاريخ 8 يونيو 2021، المطالبة بمعرفة سبب كسر باب الشقة وتعيين لجان لفحص محتوياتها التي يحوزها المستشار أحمد عبدالفتاح.
وطالب أبو بكر بحضوره كوكيل عن صاحب الشقة وحائز الممتلكات لأعمال اللجان كافة، والتي لا يُعرف حتى الآن السند القانوني لتشكيلها وعملها.
كما طالب بالتنبيه على وسائل الإعلام بعدم تناول القضية بما يؤثر على مجريات التحقيق، فضلا عن بيان ما إذا كان سيُعقد مؤتمر صحفي في هذا الشأن غدا الأربعاء، مشيرا إلى أن انعقاده في هذا الوقت “قد يؤثر من وجهة نظرنا على التحقيقات التي لا نعرفها ولا نعرف مجريها”.
وشكا أبو بكر من الحملة الإعلامية التي وجهت ضد موكله ونجله “واستباحت حرمة بيته، وشككت في ذمته، ونشر صور ممتلكاته ومنزله في وسائل الإعلام وإطلاق أوصاف ومسميات تمس سمعته وتاريخه”.
وشغلت قضية شقة الزمالك، الرأي العام في الأيام الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، ثم صدور تصريحات من وزير العدل المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها.
وتبين أن الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته لاستيفاء المبلغ المحكوم به.
وبناء على العنوان الذي تم ذكره في الأمر القضائي لمحل إقامة المدعى عليه، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة المذكورة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة، تم نشر صورها في وسائل الإعلام منذ أسبوع، دون ذكر السياق القانوني للواقعة
