أكد أحمد الليثي الخبير القانوني والاستثماري الدولي وعضو جمعية شباب الأعمال، أن أزمة جنوح سفينة بقناة السويس يمكن اعتبارها بمثابة تأكيد على الأهمية القصوى لقناة السويس، واعتبارها المجرى الملاحي الأوحد بمميزاته التي لا ينافسه فيه أي مجري ملاحي آخر ، ودليل ذلك ما تعرض له الاقتصاد العالمي جراء إغلاق الهيئة لمدة ستة أيام فقط
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناقد في برنامجه «الصنايعية» المذاع على فضائية الشمس، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقناة السويس وتواجده بمكان الحادث وفي الخلف بث مباشر لعبور السفن، كان بمثابة تأكيد على استقرار الوضع وعودته لحالته الطبيعية، ولابد من زيادة الجهد في الجانب التسويقي لمميزات الحدث
وأوضح «الليثي» أن أبرز مميزات الحدث هو أن تعويم السفينة الجانحة، وإعادتها لمسارها الطبيعي تم بأياد وعقول مصرية خالصة دون الاستعانة بأية جهات أجنبية، ولم تستغرق عملية إعادة مسار السفينة الجانحة إلا ستة أيام فقط مخالفة للتوقعات الدولية كافة التي قدرت استمرار الأزمة لمدة قد تستمر أسابيع.
وعن الاستفادة من منطقة القناة ككل كمنطقة استثمارية على نطاق أوسع، قال أحمد الليثي، إن الرئيس في عام 2015 أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهدف من إنشاء هذه المنطقة هو إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون
وأضاف: لذلك لابد من العمل على اجتذاب واستهداف الخدمات البحرية حيث تعبر قناة السويس أكثر من 17000 سفينه سنوياً، وعليه فإن موقع المنطقة الاقتصادية مثالي لتطوير الخدمات البحرية ذات الصلة، ومنها بناء السفن، وتزويد السفن بالوقود، كشط السفن و إعادة التدوير، كما أن مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يعتبر من القطاعات الواعدة بالمنطقة خاصة توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما يحفز وجود صناعات الطاقة النظيفة بقوة في المنطقة مما يحقق أهداف الهيئة بوجود بيئة نظيفة وفقاً للاشتراطات العالمية
وتابع: بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة التطور العالمي بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تقديم مرافق عالية الجودة للمستثمرين للانخراط في مجال البحوث والتنمية، ومجال البرمجيات وغيرها من الأنشطة
وأشار «الليثي» إلى أنه وفقا للمخطط العام الصادر عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فإن الهيئة تضع في اعتبارها أن تصل في عام 2030 لتكون المنطقة بين مجموعة الكبار في العالم وهم، المثلث الصيني شنغهاي شينزن هونج كونج وسنغافورة، وجبل على في دبي، وأوروبا يوجد فيها هامبورج وروتردام، بنما في الأمريكيتين، وهي المناطق المستهدف أن تكون مثلها
وأضاف أن الاستشاري الدولي الذي قام بوضع المخطط العام للمشروع توقع استيعاب فرص عمل ما بين مليون إلى مليون ونصف خلال الفترة من 2030 إلى 2035 وذلك بعد تثبيت أركان المشروع وبنيته الأساسية ومرافقه والوصول إلى مراحل التشغيل الكامل للمشروعات
واختتم الخبير القانوني والاستثماري الدولي، بأن مخاوف أي مستثمر بشكل عام تتلخص في، الحالة الأمنية، البيروقراطية، تخصيص الأراضي، الطاقة، حوافز الاستثمار، القوانين المعدلة، وجميعها عملت الدولة المصرية على حلها بكفاءة عالية للحد من مخاوف أي مستثمر وتشجيع الاستثمار في مصر
