خاص | معتز الشناوي: مهنتنا في خطر إذا استسلمنا للشللية وجماعات المصالح الضيقة

كتب : وفاء الهواري

قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين “تحت السن”: ترشحت لعضوية مجلس نقابتنا الموقرة متسلحًا بإيماني الذي لا يتزحزح بأن شرف الدفاع عن كلمة الحق وحق الكلمة، جدير بأن نبذل في سبيله الكثير، وأن التغيير لا يزال ممكنًا.

وأكد الشناوي في تصريحات خاصة لـ”بلدنا اليوم” أنه تقدم لعضوية المجلس من أجل “ألا يكون الرأي سببًا في تقييد حرية صاحبه، ولا سيما الصحفيين، وتحسين ظروفنا المعيشية، وضمان حمايتنا الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لنا ولأسرنا دون تفرقة بين صحفيي المؤسسات القومية أو الصحف الخاصة والحزبية، أو المتعطلين من الزملاء أو أصحاب المعاشات، والحد من أزمات الفصل التعسفي، وغلق الجرائد، وحجب المواقع، وكل تلك الممارسات التي تؤثر سلبًا على الأمان الاجتماعي للصحفيين، ولعودة الامتيازات المتعددة التي ألغيت عمدًا أو سهوًا ولم يسعَ آخرون للحفاظ عليها، ولإعادة صاحبة الجلالة إلى مجدها، واستردادها مكانتها في المجتمع، كأهم محركات الرأي وأقوى حوائط الصد والدفاع عن الحرية”.

وجود سلبيات

وأضاف الشناوي: “أكن كل الاحترام لكل الزملاء من أعضاء المجلس الحالي، وأقدر جهدهم جميعًا، كما أحترم كل أعضاء المجالس السابقة، لكن ذلك لا ينفي وجود سلبيات في العديد من الملفات، ولعلها فرصة سانحة لتغيير حقيقي يستحقه أبناء المهنة، ليس تغييرًا في الوجوه فقط، وإنما تغيير يشمل أساليب معالجة المشكلات المزمنة منذ دخول البعض لعضوية المجلس واستمرار المشكلات مع استمرار عضويتهم، وكأنه لا يعنيهم إنفاذ حلول لما يعانيه أعضاء الجمعية العمومية من مشكلات”.

“من أجل ذلك قدمت لزملائي من أعضاء الجمعية العمومية اتفاقًا حول دورات تدريبية مجانية سنوية في برلين بألمانيا، تشمل دورتين كل عام لعدد 30 زميلة وزميلًا”.

خدمات للصحفيين

واستطرد: “أسعى أيضًا إلى توفير دورات أخرى سوف أعلن عنها قبل الانتخابات، وجميعها قابلة للتطبيق منذ لحظة إعلانها، علاوة على عدد من الخدمات التي يحتاجها الصحفيون وأسرهم”.

كما أنه سيعمل على تعديل التشريعات والقوانين السالبة للحريات، التي يجيز بعضها حبس الصحفي، والعمل على إيجاد تشريعات تكفل للصحفي حرية تداول المعلومات.
تعديل قانون النقابة.

وشدد على أن المجلس المقبل، سواء كان أحد أعضائه أم لا، يجب أن يخوض تجربة تعديل قانون النقابة بشكل واضح، وأن يقدم إصلاحات حقيقية لكل القوانين التي نعترض عليها.

“لابد من تعديل حقيقي للقوانين التي تعوق حريتنا وتتسبب في حبس الصحفيين”.

وكان لزامًا التدخل لإبداء الرأي في مشروعات قانون العمل، باعتباره ممثلًا لقطاع واسع من العاملين الذين ينطبق عليهم القانون، وكذلك قانون التأمينات والمعاشات، بما يضمن حقوقًا أوسع للعاملين، والدفاع عن الحقوق الحالية، ورفع الحد الأدنى للمعاش، ولكن ذلك لم يحدث بالصورة المطلوبة”.

أجور عادلة للصحفيين

وأكد معتز الشناوي أن برنامجه يتضمن “وضع شكل واضح لأجور الصحفيين، فأجور الصحفيين في الصحف القومية تختلف من مؤسسة لأخرى، وفي الصحف الخاصة والحزبية البعض لا يحصل إلا على البدل – بقيمته التي لا تسمن ولا تغني من جوع – لذا أصبح لزامًا على مجلس النقابة السعي جاهدًا لتوفير حياة كريمة لأعضاء النقابة، ووضع كادر للصحفيين”.
“أصبح لزامًا علينا وضع لائحة أجور عادلة للصحفيين تحقق حياة كريمة لهم، وتوفير موارد لها عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية”.

ويمكن استحداث موارد جديدة لتحسين أجور الصحفيين، منها على سبيل المثال التضامن مع الصحف للضغط قانونيًا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها في العلاج والمعاشات وغيرها”.

“ولنسعَ جاهدين لاستخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات، وفي مناقشة الميزانية، ومحاسبة المجلس على عدم تطبيق قرارات الجمعية العمومية بعد انقضاء نصف المدة، بالدعوة للتصويت على سحب الثقة منه”.

وأوضح أنه مع “زيادة أعضاء مجلس النقابة، يجب أن يكون منهم عضو أو اثنان من أصحاب المعاشات، وأن تشمل التعديلات الجديدة إيجاد تمثيل عادل للمرأة داخل المجلس، ومن الضروري العمل على رفع سن المعاش للصحفيين، وإلغاء الجدول المعيب المسمى بالمعاشات، فكلنا صحفيون إلا إذا فضل الصحفي ترك ممارسته للمهنة”.

حماية حقوق الصحفيين

كما يشمل برنامجه “تفعيل وتغليظ العقوبات على كل رئيس تحرير ينكل بزملائه، والوصول بالأمر إلى شطبه طبقًا لعقوبات متدرجة، وعلى النقابة أن تتدخل لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقًا لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه، خاصة أن هذه المكافآت هي نتاج استقطاعات من مرتبات الزملاء”.

“لابد من دراسة فتح الباب لقيد المواقع الإلكترونية التي تستوفي الشروط النقابية، وتضمين ذلك في لائحة النقابة الحالية حال موافقة الجمعية العمومية، دون الانتظار لتعديل القانون، وإعادة النظر في لجنة القيد بالنقابة ومعاييرها، بحيث يتم اختيار الأعضاء الجدد على أسس مهنية”.

“ويجب تفعيل موقع (الخبر) للصحفيين الحزبيين والصحفيين بالصحف الخاصة – المتعطلين عن العمل، والانتهاء من ترخيص الموقع لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة أن المقر ما زال موجودًا، ويتم دفع القيمة الإيجارية له شهريًا بمبلغ 5 آلاف جنيه في السيدة زينب، وبه كافة التجهيزات، كما يجب الانتهاء من تكويد الصحف التي لم يتم الموافقة على تكويدها، شريطة الالتزام بالمهنية، والاستمرار في الصدور، والانتهاء من الإجراءات القانونية”.

“ولحل مشاكل مشروع العلاج، يجب أن يشمل التأمين الصحي الشامل كل أعضاء نقابة الصحفيين، وأن نبذل جهدًا حقيقيًا لإتمام مشروع مستشفى الصحفيين، وأن نُعامل نفس معاملة المحامين في التأمينات الاجتماعية”.
الاتحاد من أجل الصحافة.

واختتم: “مهنتنا في خطر إذا استسلمنا للشللية وجماعات المصالح الضيقة، ولم نتحدَ للدفاع عن المهنة وأعضائها، لذا فعلينا الاتحاد، وعدم التلاسن والمشاحنات، والتصدي لمروجي الفتن، ليس لإنقاذ المهنة فقط، ولكن أيضًا لدعم الوطن.. فالصحافة هي ضمير الوطن”.