توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.4 مليون وحدة سكنية قبل موعده بعام
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أنه يجري حالياً الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021 قبل موعده المستهدف بعام.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الاثنين 3 أغسطس 2020، أن حرص الدولة من خلال القيادة السياسية والحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومي للغاز الطبيعي للمنازل والتوسع في استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية تيسيرا على المواطنين وتعظيماً للاستفادة منه كأحد الثروات التي تتمتع بها مصر بديلاً للبوتاجاز بما يسهم في خفض كميات استيراده من الخارج، لافتاً إلى إن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بلغ 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن .
وأوضح الملا أنه جار العمل حالياً على تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مليون و 100 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالي 2020/2021 بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة التوصيل إلى وحدته السكنية على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.
وفي إطار برنامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعي في كافة أنحاء الجمهورية، جاري حالياً إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030 ، و دراسة أساليب جديدة للتوصيل إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتي تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان وذلك باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية، حيث يجري حالياً الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على أعلى معايير الأمان ولاسيما أن توجه الدولة بإنشاء شبكة الطرق الجديدة يدعم تنفيذ ذلك الأسلوب بعد أن أصبحت الطرق مؤهلة لاستخدام هذه التقنية التي تعد الخيار الأمثل للتوصيل لمحافظة الوادي الجديد التي تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعي حوالي 230 كيلو متر وبالتالي ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وعدم الاستفادة من موارد الدولة .
وعلى جانب آخر جارى حالياً استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبي لاستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3 ، وفي ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربي في هذه المنظومة فقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي للبدء في طرحهم للاستخدام خلال العام المالي الحالي، ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقي تباعاً خلال السنوات المقبلة ، كما يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو ما يحقق عدة مزايا حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعي وبالتالي الحفاظ على الطاقة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعي.
كما تقوم وزارتا البترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بحيث يتم إتاحة مناطق جديدة للتوصيل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين وهو ما يساعد على تنمية تلك المناطق والحفاظ على موارد الدولة بما يعود بالنفع على موازنة الدولة وكذلك توصيل المرافق بشكل متكامل للمواطنين.
