كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل عملية سرقة أرصدة بعض العملاء من حساباتهم في أحد البنوك المصرية، وهي الواقعة التي شغلت الرأي العام ودفعت البنوك لتحذير عملائها.
وأعلنت الوزارة، اليوم الاثنين، ضبط 5 من عناصر تشكيل عصابى، تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم، مؤكدة أن التشكيل مكون من 7 متهمين وارتكبوا 40 واقعة في 3 محافظات هي الجيزة والمنيا وقنا.
وفي بيان رسمي، قالت الوزارة إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت عدداً من البلاغات تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
تشكيل عصابي متخصص في النصب
وكشفت أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الجرائم عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصـال هـاتفيا بالمواطنين منتحلين صفات موظفي خدمة عملاء وإيهامهم المجني عليهم بفوزهم بجوائز مالية وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم.
وأعلنت الوزارة أن التشكيل العصابي تمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتهم، وإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.
وزارة الداخلية المصرية
ضبط 5 من المتهمين
وذكرت أنه عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الجيزة وقنا والمنيا والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط 5 من المتهمين بحوزتهم 11 هاتفا محمولا و35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد بقيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه وجهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وأضافت أنه ضبط بحوزة المتهمين كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول جديدة و3 ساعات يد، مشيرة إلى أنه وبفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
40 واقعة سابقة للاحتيال على المواطنين
وقالت داخلية مصر إنه تم تحديد40 واقعة بالأسلوب الإجرامى الذي تمكن المتهمون من خلاله من الاستيلاء على مبلغ تجاوز 500 ألف جنيه مصرى خلال شهري يوليو وأغسطس من ضحاياهم.
وكانت سيدة مصرية تقيم بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا جنوب البلاد قد كشفت في مقطع مصور تعرضها لعملية احتيال الكتروني غريب أدى لقيام قراصنة بسحب مبالغ طائلة من حسابها.
وأعلنت السيدة أنه تم سرقة وسحب نحو 200 ألف جنيه من حسابها التابع لبنك مصر في مدينة سمالوط دون علمها، حيث كشفت أنها تلقت اتصالات من شخص زعم أنه موظف في البنك ويريد تحديث البيانات، مخبراً أياها أنه سيتم إرسال كود للهاتفها وهو ما حدث بالفعل.
وقالت إنها تلقت رسالة تحت اسم إدارة مراجعة بيانات بنك مصر، ولكنها فوجئت بسحب مبالغ من الحساب من خلال بطاقة الائتمان، مشيرة إلى أنها تلقت بعد ذلك، اتصالا من شخص آخر من البنك أكد لها تعرضها لعملية نصب وأن من تحدث معها محتال وسرق أموالها.
وقالت إن الشخص المحتال أوهمها بأنه يساعدها لتستخدم النظام الإلكتروني في تعاملاتها المالية، وطلب منها الرقم الذي وصلها من البنك لاستخدامه في تحديث البيانات، وهو ما حدث، مؤكدة أن هذا الرقم الذي منحته إياه جعله يتعامل مع الحساب ويسحب أموالا منه.
وأكدت السيدة أنها أبلغت البنك بما حدث ووعدها المسؤلوون بالتحقيق والمتابعة لاستعادة أموالها وهو ما حدث بالفعل، وتم إعادة أموالها للحساب.
إزاء ذلك أرسلت بنوك مصر رسائل تحذيرية لعملائها تطالبهم فيها بعدم الإفصاح عن بياناتهم بما في ذلك موظفو البنك، مؤكدة أن هناك تشكيلا عصابيا يستغل عدم دراية العميل بالتعامل الإلكتروني، ويتواصل معه، ثم يحصل على رقمه السري ويستخدمه لسرقة أمواله.
وأصدر بنك مصر بيانا رسمياً حذر فيه العملاء من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو لأي من الجهات الحكومية وتطلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم. كما أصدر البنك الأهلي رسائل مماثلة محذراً العملاء من مشاركة أي بيانات شخصية ومطالبا التواصل مع البنك في حالة حدوث ذلك.
