اليوم حدث تاريخي للجمهورية الجديدة
كتب د. محمد فتحي عبد العظيم
بني سويف :-
حدث تاريخى سيتوقف أمامه التاريخ كثيرا ليسجل انطلاق الجمهورية الجديدة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة.
(أداء اليمين الدستورية )
بعد إعادة انتخاب الرئيس السيسي فى انتخابات حرة شهد بنزاهتها جميع المراقبين ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى الداخل والخارج، يقف اليوم أمام مجلس النواب فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، لأداء اليمين الدستورية أمام نواب الشعب وفقا للدستور، معلنا انطلاق فترته الرئاسية الجديدة، التى آثر أن تكون من قلب عاصمة مصر الجديدة، والتى تمتد لمدة 6 سنوات حتى عام 2030.
وكان الرئيس قد فاز فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت خلال شهر ديسمبر الماضي، بحصوله على نسبة 89.6 %، بلغت 39.7 مليون صوت من إجمالى الأصوات الصحيحة.
وتنعقد الجلسة الخاصة حلف اليمين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، وقد أخطر المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، الأعضاء بالدعوة لحضور الجلسة، إيذانا بالفترة الرئاسية الجديدة التى تبدأ غدا باعتباره اليوم التالى لأداء اليمين الدستورية. كما تم توجيه الدعوة لهيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لحضور الجلسة التاريخية، والتى من المتوقع أن يحضرها عدد من الشخصيات العامة ورموز الدولة المصرية، فى مقدمتهم فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضلا عن ضيوف الدولة المصرية. وتشهد مراسم الجلسة إطلاق المدفعية 21 طلقة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.
ووفقا للمادة ١٠٩ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية المنصوص عليها فى الدستور.
هذا وقد نصت المادة ١٤٤ من الدستور على أن يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وفي ذات السياق يلقى الرئيس السيسى بعد أداء اليمين خطابا سياسيا أمام النواب، يستهل به ولايته الجديدة، ويتحدث خلاله عن السياسات المستقبلية للدولة المصرية خلال الست سنوات القادمة، وخطة إدارة الدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
ومن المقرر أن تنتقل الدولة بجميع أجهزتها لتباشر مهام أعمالها من مقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفى مقدمتها رئاسة الجمهورية، حيث يباشر الرئيس مهام عمله من العاصمة الإدارية إيذانا بانطلاق الجمهورية الجديدة.
ووفقا لنص المادة ١٤٦ من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُدٌ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما منح الدستور لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين نائب أو أكثر، وهو ما نص عليه الدستور فى المادة ١٥٠ مكررا وهى مادة مضافة بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور فى أبريل ٢٠١٩، والتى نصت على أن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور.
