المنظمه القومية لحقوق الإنسان والتنميه تطالب بتوسيع دائرة الحوار والنقاش قبل تنفيذ قانون الايجار القديم

كتب /محمد الهادي 

تابعت عن كثب المنظمة القومية لحقوق الإنسان والتنميه مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير؛ ولاسيما وأن القانون يمس طبقه عريضه من المواطنين سواء من الملاك او المستأجرين .

ورأت المنظمة القومية لحقوق الإنسان والتنميه أن هذا يرتبط بالسلم الاجتماعى وخاصة فى وجود متغيرات كثيرة لابد من مراعتها حتى يتم دراسته واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني..

ولأهمية التصدى لهذا الملف وتقدير  المنظمه البالغ لخطوات الحكومه الايجابيه فى هذا الملف الشائك وكذا جرئتها فى الاستجابه لمشكله متراكمه منذ قديم الأزل وتنفيذ حكم المحكمه الدستوريه فى هذا الشأن والذي ألزمها بضرورة اقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية،

عقدت المنظمه القوميه لحقوق الإنسان والتنميه عدة اجتماعات موسعه وناقشت عن كثب كل الابعاد لهذا المشروع ،وأسفر الاجتماع بعد مناقشات متواصله بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية،

وتطالب المنظمه القومية لحقوق الإنسان والتنميه بتأجيل بعض الأفكار على سبيل المثال الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد وتشمل هذه المرحله بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث

كما تطالب المنظمة بأهمية توافر بيانات احصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢؛ أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطراف أخرى، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومى للعقارات في مصر حال تطبيقه فى توافر هذه البيانات

ويتضح للمنظمه من خلال مناقشتها وقراءاتها لمشروع القانون المطروح لانه لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية وهى ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم

وتري المنظمه على أن تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين؛ الأولى بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمه الدستورية وبضوابط تستند الى مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية فى التطبيق للحالات الثلاثه سابق الاشاره اليها وهى الاغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث ..والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعرف على مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولى بحيث يصدر قانون متكامل يساهم فى تحقيق التوازن بين طرفى التعاقد وفى نفس الوقت يحفز الاستثمار فى الثروة العقارية وينشط السوق العقارية.