قرر البنك المركزي المصري، ضرورة قيام البنوك بإخطار عملائها المدرجين ضمن القوائم السلبية والقوائم السوداء بما تم اتخاذه من إجراءات لحذفهم من تلك القوائم.
وتهدف هذه التعليمات، إلى تعجيل إتمام إجراءات استفادة العملاء من القرار الصادر في أبريل الماضي بإلغاء القوائم السلبية والسوداء لكل من الأفراد والشركات، والذي يستفيد منه نحو 8 آلاف شركة و100 ألف عميل من الأفراد، وإلغاء حظر التعامل معهم وإطلاع حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، بما ينعكس إيجابيًا على دفع عجلة الإنتاج والصناعة والحفاظ على العمالة.
وتضمن القرار، تخفيض فترات الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء الذين قاموا بسداد مديونياتهم بالكامل لتصبح 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات. وبلغ عدد المستفيدين مما سبق نحو 162 ألف عميل، كما تضمن القرار تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء الذين قاموا بإتمام سداد مديونياتهم بعد الاتفاق مع البنوك على تخفيض جزء منها ليصبح سنة واحدة بدلًا من 5 أو 10 سنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين من ذلك نحو 61 ألف عميل.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه في ضوء القرار سالف الذكر، تم حذف المعلومة التاريخية المتاحة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، للعملاء الذين استوفوا مدد الإفصاح، بما يمكنهم من الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال أنشطتهم والعودة بقوة إلي دائرة النشاط الاقتصادي.
وتأتي التعليمات المشار إليها، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح بين القطاع المصرفي والعملاء من خلال إبلاغهم بموقفهم الحالي من حيث تطبيق قرار مجلس إدارة البنك المركزي، بجانب تشجيع العملاء الجادين منهم على التعامل مرة أخرى مع البنوك، تحقيقًا لتوجهات الدولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعادة تشغيل المصانع والشركات عملًا على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة التي تأتي متسقة مع توجهات البنك المركزي في هذا الشأن.
