تحظى عملية الاستثمار من بين العديد من الفعاليات الاقتصادية بأهمية كبيرة كون الاستثمار يمثل العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أي زيادة أولية في الاستثمار سوف تؤدي إلى زيادات في الدخل من خلال مضاعف الاستثمار. كما أن أي زيادة في الدخل لابد أن يذهب جزء منها لزيادة الاستثمار من خلال ما يسمى بمواكبة التطوير( الاستدامة )
ومن ناحية أخرى يمكن القول أن كل عملية استثمار لابد أن يرافقها مستوى معين من المخاطرة، ولا بد أيضا أن تحقق مستوى معين من العائد وقد أولت الدول اهتمام كبير للاستثمار من خلال قيامها بإصدار القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار بالاضافة الى انشاء وتطوير البنية التحتية بما يواكب التطور وباعلى موصفات الجودة العالمية غيرت وجه الحياة فى مصر بصفه عامة واللازمة لانتقال رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا.و هو ما يعبر عنه الواقع ومواجهة كل التشوهات التى تؤدى الى الاستخدام الغير عقلاني لرأس المال ان مفهوم الاستثمار يعني التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاكي حالي من اجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي اكبر. والبعض الأخر يعرف الاستثمار بأنه التخلي عن استخدام أموال حالية ولفترة زمنية معينة من اجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون بمثابة تعويض عن الفرصة الضائعة للأموال المستثمرة وكذلك تعويض عن الانخفاض المتوقع في القوة الشرائية للأموال المستثمرة بسبب التضخم مع إمكانية الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الاستثمار يختلف عن الادخار الذي يعني الامتناع عن جزء من الاستهلاك الحالي من اجل الحصول على مزيد من الاستهلاك في المستقبل ، ويختلف الادخار عن الاستثمار بأن الادخار لا يحتمل أي درجة من المخاطرة.مع العلم ان الاستثمار يؤدى الى زيادة الدخل القومي خلق فرص عمل ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية و زيادة الإنتاج ودعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
بالاضافة الى ذيادة التدفقات التقدية فى الموازنة العامة للدولة لاستدامة البنية التحتية و الخدمات و اهمها التعليم و الصحة وتحسين جودة الحياة بصفه عامة
ان أهداف الاستثمار قد تكون هذه الأهداف من اجل النفع العام مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة أومن اجل تحقيق العائد اوالربح كالمشروعات الخاصة ومن الأهداف ايضاً تحقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية المشروع والمحافظة على قيمة الأصول الحقيقية. و استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته و ضمان السيولة اللازمة.
وان الاستراتيجية الملائمة للاستثمار تختلف باختلاف أولويات المستثمرين والتي تتأثر بعدة عوامل: الربحية، السيولة، الأمان. والربحية تتمثل بمعدل العائد، أما السيولة والأمان فيتوقفان على مدى تحمل المستثمر لعنصر المخاطرة.
عند اتخاذ قرار استثماري لا بد من أخذ عاملين بعين الاعتبار:
العامل الأول: تحديد الهدف الأساسي للاستثمار و تجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.
و تقييم العوائد المتوقعة للفرص الاستثمارية المقترحة و اختيار البديل أوالفرصة الاستثمارية المناسبة للأهداف المحددة.
العامل الثاني: يراعي بعض المبادئ عند اتخاذ القرار منها مبدأ تعدد الخيارات أوالفرص الاستثمارية و مبدأ الخبرة والتأهيل و مبدأ الملائمة ( أي اختيار المجال الاستثماري المناسب) و مبدأ التنوع اوتوزيع المخاطر الاستثمارية.
