أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة 23 متهماً في قضية تهريب الآثار، منهم رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف “بنائب الجن” إلى محكمة الجنايات المختصة.
وجاء هذا الأمر لاتهام علاء حسانين بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه لآثار منقولة بفصل جزء منها عمداً، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
وقد تم اتهام رجل الأعمال حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
هذا وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا، منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، بعد قرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي أجرتها سلطات التحقيق مع النائب البرلمان السابق علاء حسانين الشهير، وأن رجل الأعمال حسن راتب متهم بتمويل علاء حسانين مادياً في عمليات التنقيب عن الآثار.
