أساليب التحايل على القانون للحصول على معاش
أبواب خلفية متعددة يطرقها المخالفون الذين يسعون للحصول على أموال المعاشات من التأمينات الاجتماعية بـ«الباطل» وهم غير مستحقين، حكايات يشيب لها شعر الرأس يرويها موظفو «التأمينات» الذين يتوافد عليهم مواطنون بقصص وحكايات عارية من الصحة ليتمكنوا من الاستمرار في صرف المعاش، بدون وجه حق.
فقانون التأمينات والمعاشات الجديد نص بالمادة (107) على أنه يعاد توزيع المعاش بين المستحقين في بعض الحالات أولها طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، واستغلت بعض السيدات هذه المادة بعد وفاة والدها- صاحب المعاش- للحصول عليه.
وكما تنص المادة رقم 554 لسنة 2007 بموجب قرار وزاري على عدم أحقية الرجل أو المرأة المتوفى عنهم زوجهم في استحقاق المعاش في حالة الزواج بأخرى بالنسبة للرجل وفى حالة الزواج برجل آخر بالنسبة للمرأة مما يضطر الكثير من أصحاب المعاشات إلى اللجوء للزواج العرفي منعاً لانقطاع استحقاقاتهم في صرف معاش المتوفى عنهم.
واتجه بعضهم إلى الحصول على ورقة طلاق رسمية من زوجها، وتحويل زواجها من رسمي إلى عرفي لتتمكن من الحصول على المعاش بصفتها مطلقة.
يقول الحسن عمر الخبير التأميني عن الإجراءات التي تتخذها التأمينات لتجنب صرف المعاش لغير المستحقين والمستفيدين من التأمينات، أول المستفيدين هم الأرمل و الأرملة وهم مستحقون المعاش، إلى حدوث زواج أو وفاه فلا يتقيدوا بحدود الجمع، وأيضا الأبناء من الذكور والإناث، فبالنسبة للذكور يتم تحديد موقفهم أما بالموقف التعليمي وينقسم إلى ثلاث مراحل” بدون تعليم أو تعليم متوسط أو مؤهل عالي أو باستلام العمل”، أما بالنسبة للمرأة والتي تعد الأكثر أماننا في التأمينات الاجتماعية، فالبنت تستحق المعاش حتي ولو بدأت بالعمل ولا ينقطع عنها وعند تركها للعمل أو حدوث طلاق تعود لمعاش مرة أخري، بالإضافة أنها عند زواجها تحصل علي منحه قيمتها أثني عشر شهر، فمثلا إذا كان قيمة معاشها ألف جنيها فأنها تحصل على مكافاءه قيمتها أثني عشر ألف جنيها لمساعدتها في مستلزمات الزواج.
وأوضح عمر، أن هناك عده طرق يلجأ إليها بعض المواطنين، للاستيلاء على المعاش بغير وجه حق، موضحا أنه تم اكتشاف العديد من هذه الحالات، وتم الإبلاغ عنها، ومن بين هذه الحالات “سيدة في عقدها الثالث، بعمل زواج صوري للحصول علي المكافأة المتمثلة في أثني عشر شهر وبعد صرفها قامت بعمل طلاق صوري والعودة مرة أخرى لصرف معاشها، وبعد اكتشاف الأمر عن طريق تبليغ أحد المستفيدين معها في المعاش، واتخذت الشئون القانونية الإجراءات القانونية ضدها.
وكما قامت السيدة م.م في عقدها الثالث ولديها ثلاثة أطفال وزجها عامل باليومية، بالتحايل علي القانون بأن اتفقت واشتركت مع زوجها، بأن طلقها طلاق صوري، وعقد عليها عرفيا، لكي تستحق معاش والدها وتساعد زوجها في ظروف المعيشة، وتم أيضا تبليغ الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأخيرا أخطر هذه الحالات والتي تأتي عن طريق القوامة “المحكمة” وتكون في حالة وفاه الوالد والوالدة ولديهم أبناء عجزة أو معاقين، يكلف العم أو الخال بقبض معاش هؤلاء الأطفال لتولي تربيتهم ولكن ما يحدث عكس ذلك في غالب الأحوال، حيث نفاجئ بأن العم أو الخال يستحل أموال اليتامى،وقد حدث بأن موظف ,كان يأخذ معاش بن أخيه هو من ذو الاحتياجات الخاصة، لمدة ستة عشر عام رغم أن الابن يقيم مع خالته، وفوجئت خالته عن طريق الصدفة أن لهذا الطفل معاش وقاموا بالإبلاغ وقمنا على الفور بإيقاف المعاش وتجرى الآن التحقيقات وكما ترى عملية صرف المعاش للطفل.
يتابع: «الأزمة الحقيقية أنه لا يوجد لدينا أي وسيلة للحصول على البيانات الحديثة لمستحقي المعاشات، فنحن غير مربوطين بشبكة الأحوال المدنية، رغم أننا طالبنا بذلك، ولكن الأحوال المدنية طلبت أموالاً طائلة في مقابل ربطنا معها بشبكة ومدنا ببعض البيانات، لذا نعتمد في الأساس على إبلاغ الشخص نفسه لنا عن بياناته الجديدة أو البلاغات التي يتقدم بها بعض أفراد الأسرة ضد بعضهم حتى يضمنوا الحصول على معاش أكبر بعد قطع المعاش عن الشخص غير المستحق في الأسرة».
صرحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقوانين الحالية أو القانون الجديد تقتصر فقط على غير المستحقين من (الورثة) مثل الابن الذي يلتحق بعمل، حيث يتم إيقاف صرف نصيبه، ويصرف هذا النصيب لإخوته المستمرين في المعاش.
وأوضحت وزارة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.
وأشارت الوزارة، إلى حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019 بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9.7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 لعدد 8.133 مليون مستفيد.
وشددت الوزارة، على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه، يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، والدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة، على أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقانون الجديد تقتصر على حالتين فقط يتم تطبيقهما على المستحقين من (الورثة)، وليس صاحب المعاش، الحالة الأولى تتمثل في الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي، الحالة الثانية في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
