في علومَ الاجتماعِ والسكانِ والبيئةِ… الجميعَ نادى بضرورةِ الخروجِ منْ الوادي الضيقِ للنيلِ والدلتا… اللذانِ اكتظا بالسكانِ حتى أصبحتْ الكثافةُ السكانيةُ في عامِ 2021 حواليْ 102,8 نسمةٍ لِكُلّ كيلو مترٍ مربعٍ بعدَ أنْ كانتْ في 2006 تبلغُ 71,5 نسمةٍ لِكُلّ كمْ 2 وأمامُ تلكَ الدعواتِ التي نادتْ بإنشاءِ مدنِ ومجتمعاتِ جديدة بالأراضي الواسعةِ بالصحراءِ يمينا ويسارا وأمام موجة طرحَ الأراضي الصحراويةِ للبيعِ منْ أجلِ البناءِ أوْ الاستصلاحِ واليَ صدورِ عدةِ قراراتِ وقوانينَ تشجعُ على الاستثمارِ في الشراءِ لأراضٍ معروضةٍ للبيعِ وتشجعُ على البناءِ والتعميرِ مثلَ: 1- القانونُ 106 لسنةِ 1976- القانونُ 3 لسنةِ 1983 بشأنِ قانونِ التخطيطِ اَلْعُمْرَانِيّ والذي حددَ كثيرا منْ الكردوناتِ والإحداثياتِ والتوسعِ في شريطِ الحوزة العمرانيةَ بالمدنِ والقرى والمحافظاتِ لتشملَ المناطقَ البنائيةَ الجديدةَ… وتبعا لطبوغرافيةِ المكانِ… 2- قرارُ رقمِ 66 لسنةِ 1997 بشأنِ إنشاءِ مشروعٍ تفصيليٍّ واستخداماتِ الأراضي للمواقعِ الكائنةِ بينَ علاماتي الكيلو 25 إلى الكيلو 22 منْ الجانبِ الأيسرِ لطريقِ مصرَ الإسماعيليةَ اَلصَّحْرَاوِيّ 4- القرارُ 97 لسنهِ 1997 والذي شملَ عدةَ مَوَادّ أهمها المادةُ رقمٌ (8) والتي تفيدُ الآتيَ: تكليفُ السيدِ المهندسُ مديرُ مديريةِ الزراعةِ بمتابعةِ تغييرِ نشاطِ المنطقةِ الواقعةِ يسارَ طريقِ مصرَ 8) الإسماعيليةَ اَلصَّحْرَاوِيّ (للقادمِ منْ القاهرةِ) في المسافةِ بينَ علامةِ الكيلو 26 إلى علامةِ الكيلو 64. منْ نشاطٍ زراعيٍّ… إلى سكنيٍّ. بعد إثبات من المراكز المياه الجوفية عدم صلاحية المنطقة للزراعة. وذلكَ بالتنسيقِ معَ وزارةِ الزراعةِ.!!؟
5- القرارُ- 66 لسنةِ 2009 باعتبارِ 18 نقطةً منْ حدودِ كردونِ مدينةِ العاشرِ منْ رَمَضَان شرقا ومدخلَ مدينةِ العبورِ منْ طريقِ مصرَ الإسماعيليةَ اَلصَّحْرَاوِيّ وطريقِ النهضةِ غربا… وطريقَ القاهرةِ الإسماعيليةَ جنوبا وبمساحةِ 16409 أفدنة لِتَنْضَمّ إلى مدينةِ العبورِ طبقا للإحداثياتِ التاليةِ: بعدُ تلكَ النبذةِ التاريخيةِ عنْ المنطقة والقراراتُ التي شجعتنا على الإقبالِ على الشراءِ في تلكَ المناطقِ لتعميرها وَالسَّكَنِيّ فيهابعد إشراف جهاز العبور إداريا. خاصةٌ أَنَّ التقسيمَ والبيعَ والتقطيعَ للأفدنة كانَ تحتَ سمعٍ وبصرِ وعلمِ كُلّ الجهاتِ الرسميةِ… وللحقيقةِ الأراضي مقسمةٌ تقاسيمَ نموذجيةً بِشَوَارِع داخليةٍ تبدأُ منْ 10 إلى 20 إلى 40 مترِ أمتارٍ ولا ينقصنا سوى تطبيقِ مَوَادّ القانونِ 119 لسنةِ 2008 بإعطاءِ الناسِ تراخيصَ للبناءِ… ثُمَّ قامتْ ثورةَ يَنَايِر… فقامَ الناسُ بالمنطقةِ لما قامتْ بهِ كُلّ أصحابِ الأراضي في مصرَ وأقاموا منازلهمْ بدونِ تراخيصٍ ثُمَّ تَمَّ إصدارُ القرارِ 249 لسنةِ 2016 بواسطةَ فخامةِ الرئيسِ عبدَ اَلْفَتَّاح السيسي رئيسُ الجمهوريةِ وكانَ ذلكَ بتاريخٍ./ 2016/6/9. وذلكَ باعتبارِ المنطقةِ منْ اَلدَّائِرِيّ اَلْإِقْلِيمِيّ شرق وطريقُ بلبيسْ اَلصَّحْرَاوِيّ شمالاً وَخَطَّ 10 ومدينةُ العبورِ غربا بمساحةٍ 58914/ فدانُ مدينةٍ منْ الجيلِ الرابعِ تسمى العبورَ الجديدةَ ثُمَّ صدرَ القرارُ 720 وَتَمَّ الطعنُ عليهِ لإصرارهِ على تحصيلِ مبالغَ منْ الملاكِ البسطاءِ تحتَ مسمى تقنينٍ… أوْ توفيقِ أوضاعٍ… برغمَ أَنَّ التقنينَ طبقا للقانونِ 144 لسنةٍ/ 2017 فرضِ التقنينِ فقطْ على السادةِ واضعي أيديهمْ على أراضي الدولةِ وليسَ منْ الأراضي الملكيةِ الخاصةِ منْ اشترى وَمَعَة عقد ودافعَ تمنها منْ عرقهِ وقوتُ يومهِ… معَ قربِ صدورِ حكمِ المحكمةِ بإلغاءِ القرارِ لانَ تقريرُ مفوضي الدولةِ الشرفاءِ كانَ معَ البسطاءِ ومعَ اَلْحَقّ منْ قبلهمْ وعندما استشعرتمْ الحرجَ تَمَّ في/ 2019/10/9 صدورُ القرارِ 2422 بنفسِ القواعدِ والأوامرِ… اَللَّهُمَّ السماح لصغارِ الملاكِ التعاملِ معَ الجهازِ منفردا! مش فاهمٍ يعني إيهْ قرارٍ كادَ أنْ يصدرَ حكمُ بِالْغَائةِ… تبادرَ الحكومةَ بإصدارِ قرارٍ بديلٍ آخرٍ بنفس الديباجةِ ويفرضُ علينا… ولمْ تنتظرْ الحكومةُ صدورَ الحكمِ بإلغاءِ القرارِ 720… وكيفَ لمْ تصدرْ المحكمةُ حكمها بإلغاءِ القرارِ 720 بعدَ ذلكَ التاريخِ لمْ يتغيرْ علينا شيءٌ على الرغمِ منْ إرسالنا لمستنداتِ ملكيتنا للجهازِ/ 3 مراتٍ…منذ عام 2006 ولمْ يَتِمّ عملُ شيءٍ يفيدُ أنهمْ في نيتهمْ عملَ شيءِ وَكُلّ ما نحصلُ عليهِ… أخبارٌ غيرُ رسميةٍ منْ صفحةِ الجهازِ على وسيلةِ تواصلٍ اجتماعيٍّ بِأَلْفِيس… منذُ مَتَى تصدرَ القراراتُ منْ صفحةِ واتسْ آبَ خاصةً بالجهةِ الحكوميةِ… نُرِيد قراراتٍ رسميةً لكيْ نلتزمَ بها نريدُ الاهتمامُ بصغارِ الملاكِ فهمَ أولو منْ اهتمامكمْ بشركاتٍ باعتْ وَبِتَسَكُّع الباقي وظهرتْ الآنِ بعد كانَ اَلْجِهَاز يدعي عدمَ التمكنِ منْ الوصولِ إلى الشركاتِ… صغارُ الملاكِ أول منْ انشغالكمْ بِمَمَالِيك هذا الزمانِ في منطقةِ عرابي وَالْغُرُور من عالي القوم. والمعنى في بطنِ الشاعرِ!! نحنُ أوليٌّ منهمْ جميعا منْ تربحٍ ومنْ يريدُ بناءَ قصرِ على أرضٍ هيَ استثمارٌ زراعيٌّ… ويبني فيلاتِ وحماماتِ سباحةٍ كما صدرَ ترخيصُ لأحدهمْ منذُ أيامٍ. أينَ العدلُ والمساواةُ التي نَصَّ عليها الدستورُ نحنُ المعذبونَ في الأرضِ… حلمنا بسيطٌ… السترُ بينَ أربعة حيطانٍ… لنقضيَ فيهِ الباقي منْ أعمارنا كبرنا وهرمنا وحلمنا بتدبيرَ شقةِ لِوَلَد منْ أولادنا يعيشُ فيها في منزلٍ يأويهُ وهو أبسط حق من حقوق الإنسان حسب ميثاق الأمم المتحدة هوَ ووالديهِ ليرعانا في أَرْذَل العمرُ… أرجوكمْ بلغَ السيلُ الزبدَ… نرجوكمْ ونلوذ بكم ، لا يُغْرِينَكُمْ حلمُ اَلْحَلِيم فقدَ تلبسهُ بُدّ استفزازكمْ ثوبا غيرَ ….
ثوبهِ… القلوبُ بلغتْ الحناجرُ والشعبُ يَئِنّ تحتَ وطأةٍ ضربات ارتفاع الاسعار .والمعذبون في الأرض مازالوا منذ 20عاما ينتظرون السماح لهم ببناء اربع حوائط لهم !!!!
“محمد سَعْد عبدِ اَللَّطِيف” كاتبٌ مصري وباحث في الجغرافيا السياسية .
