وصلت عمليات الغش والنصب في القادسية والعاصمة الاداريةً إلى قيام أشخاص بتشكيل عصابة للاحتيال والنصب على الأهالي وبيع أراض تعود ملكيتها إلى الدولة معتمدين بذلك على حجج بيع يعود تاريخ ملكيتها إلى ما قبل عمليات التحديد والتحرير التي قامت بها الحكومة والغريب في القضية تورط سيدة في تنظيم عقود بيع تحت مسمى عقد وعد بالبيع وكانت نتيجتها بيع العشرات من أراضي القادسية والعاصمة الاداريةً التي هي في الأساس أراضي أملاك دولة بالاحتيال على أناس بسطاء لا يعرفون أي شيء عن القوانين الناظمة لملكية الأراضي.
ولعل المستهجن في القضية قيام عدد من الأفراد المغرر بهم بدخول أراضي القادسية والعاصمة الاداريةً مدعومين بمجموعة مسلحة بعد أن فتحت عدة ثغرات وبدأت بزراعة غراس الزيتون في بعض الفجوات بالأراضي السالف ذكرها إعلاناً منهم على ملكية تلك الأراضي دون أي وجه قانوني. وتلقي بوابة بي بي سي مصر بظلالها على تلك القضية الشائكة التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، وهي قضية بيع أراضي الدولة من خلال كيانات وشركات وجمعيات تحت شعارات وهمية، حيث انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة.
جمعية هناء سعيد كيان وهمى يبيع الفدان بـ112 ألف جنيه دون سند قانونى
يقول محمد عبد الرزاق مجني علية بالفعل طرق جديدة للنصب على عشرات المواطنين لتحقيق مكاسب سريعة، ظهرت خلالها سيدة ، لتلعب دور المرأة النصابة التى نصبت شباكها بألاعيب قذرة، لتستهدف الطبقة المتوسطة والطبقة الاكثر غنى . حيث استخدمت
طرق جديدة في النصب العقاري لا تقتصر فقط على الوسطاء بل هناك شركات يتم تأسيسها صوريًا فقط بغرض النصب على العملاء
بطرق عديدة مبتكرة متطورة تواكب تطورات الزمن وبأحدث وسائل التكنولوجيا وكأنهم متمرسين منذ عقود على تلك التكنولوجيا، خبراء فى مجالهم، اذكياء فى تنفيذ معطيات عملهم، يتمتعون بالدهاء فى جلب فريستهم… انهم نصابين عصر الذكاء الاصطناعى واليوم مع واقعة نصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة، واضاف ياسر عبد الرازاق رجل اعمال يقيم بمدينة مبارك حوض البوصة القبلية بمدينة المنصورة قسم أول التابعة لمحافظة الدقهلية و الذي تخطى عامه الخمسين من العمر حيث يقول، قامت احدى السيدات بالنصب عليه بمساعدة زوج ابنتها فنى اتصالات له العديد من المواهب ولكنها ليست لعمل الخير بل للنصب على ضحاياه بطرق حديثة.
بدأت الحكاية كما رواها المجني عليةً . عندما حضرت له احدى السيدات الى مقر عمله بدولة السعودية بغرض المساعدة وبالفعل ساعدتها ماديا في البداية وبعد فترة حضرت مرة أخرى لكى تبيع لى قطعة أرض بمنطقة القادسية بالعبور الجديدة بمبلغ 6 مليون جنية وذلك لمرورها بأزمة كبيرة وبالفعل قمت بالشراء وفى أحد الأيام حضرت هذه السيدة بصحبة زوج ابنتها فنى الاتصالات واستولوا على أحد هواتفى. ثم فجات انها استولت علي ما يقرب من 60 مليون جنية من بيع اراضي املاك الدولة بعقود وهمية مزورة
خربو بيتي بسرقة هاتفي واستخدموا عملائي بالنصب عليهم
وتوالت الاحداث بعد سرقة هواتفى، حيث اكتشفت انهم قاموا بتفريغ كل البيانات من على الهاتف وحصلوا على كافة المعلومات المتعلقة بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركة ومن بينهم شخصيات كبيرة، وهو ما كان له بالغ الأثر فى توقف نشاطى داخل الشركة وتشريد العمال بالشركة بعد أن نجحت فى النصب على أغلب العملاء .. مستخدمة اسم شركتى.ومن هنا بدأت أشعر اننى امام عملية نصب دولية فقررت البحث عن أصل الأرض التى اشتريتها منها لأكتشف أنها مملوكة للدولة وان هذه السيدة تبيعها بعقود وضع يد، وعندما طالبتها برد الأموال رفضت وبدأت تظهر الوجه الآخر للنصابين، واضطررت للجوء الى القانون والقضاء رفعت عدة دعاوى مدنية وجنائية ضدها حتى حصلت على ٤ أحكام بالحبس ضدها وثلاثة أحكام مدنية بمجموع المبالغ التى حصلت عليها منى. حيث لهفت أموالي. وهاربة من اكثر من 12 حكم جنائي وهم . حيث
قمت بتحرير محاضر بذلك حملت أرقام ٧٧٨٥ لسنة ۲۰۲۱ إدارى شبين القناطر وكذلك المحضر ٦٢٩٩ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز سمنود، ورقم ۱۹۱۸۸ لسنة ۲۰۲۰ إدارى شبين القناطر والمحضر رقم ۹۹ لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادية المحلة الكبرى، والقضية رقم ۷۹۱ لسنة ۲۰۲۲ نيابة إدارية دمياط الجديدة و القضية رقم ٧٤٤٠لسنة ٢٠٢٠جنح شبين القناطر حبس ٣سنوات وكفالة ٥٠٠٠ جنية والقضية ٧٤٣٩لسنة ٢٠٢٠جنح شبين القناطر حبس ٦ أشهر وكفالة ٥٠٠٠جنية والقضية رقم ٢٠٣٩٤ جنح شبين القناطر حبس سنتين وكفالة ٢٠٠٠جنية والقضية رقم ٢٨٨٨٠لسنة ٢٠٢٠جنح شبين القناطر حبس سنتين وكفالة ١٠٠٠جنيةً والقضية رقم ١٩٨٣لسنة ٢٠٢١
جنح شمال بنها حبس ٣سنوات والزام المتهمة برد المبالغ المستحقة عليها والقضية رقم ١٥٢٤ لسنة ٢٠٢١ جنح شمال بنها حبس ٣سنوات ورد المبالغ المستحقة حيث دمروا حياتي وتسببوا في إغلاق شركتي ونصبوا على كل أصدقائي بعد أن حصلوا على بياناتهم من خلال هاتفي المسروق. كما تعرضت لأكبر عملية نصب الكترونى فى التاريخ ..من قبل إحدى السيدات وتدعي هناء سعيد السد حسن علي مقيمة
بناحية شبين القناطر بجور محطة مياة الشرب.. عمارة سامح الوكيل الدور الثالث حيث حضرت النصابة وهي من القيادات النسائية النشطة بجماعة الاخوان الارهابية
بغرض المساعدة أثناء عملى فى الخارج، بدولة السعودية باعتبارى من الشخصيات العامة هناك وبالفعل ساعدتها ماديا في البداية وبعد فترة حضرت مرة أخرى لكى تبيع لى قطعة أرض بمنطقة القادسية بالعبور الجديدة بمبلغ 6 مليون جنية ، بعد مرورها وفقا لقولها بأزمة كبيرة وبالفعل تم الشراء وفى أحد الأيام حضرت هذه السيدة بصحبة زوج ابنتها فنى الاتصالات واستولوا على أحد هواتفى خلسة
ومن هنا بدأت المشكلة حيث اكتشفت انهم قاموا بتفريغ كل البيانات من على الهاتف وحصلوا على كافة المعلومات المتعلقة بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركة ومن بينهم شخصيات كبيرة.
وهنا بدأت أشعر اننى امام عملية نصب فقررت البحث عن أصل الأرض التى اشتريتها منها لأكتشف أنها مملوكة للدولة وان هذه السيدة تبيعها بعقود وضع يد وعندما طالبتها برد الأموال رفضت وبدأت تظهر الوجه الآخر للنصابين.و اضطررت للجوء الى القانون والقضاء رفعت عدة دعاوى مدنية وجنائية ضدها حتى حصلت على ٤ أحكام بالحبس ضدها وثلاثة أحكام مدنية بمجموع المبالغ التى حصلت عليها منى واطالب الآن بتنفيذ هذه الأحكام لاسيما وان هذه السيدة مازالت تمارس عمليات النصب على نطاق واسع مع ضحايا آخرين داخل وخارج البلاد.
وقف الشركات المصرية بالسعودية وتسريح مئات العمال المصريين بها
تسببت هذه النصابة فى توقف شركتى بدولة السعودية حتي شركتي بالقاهرة نتيجة الحصول إلكترونيا من تليفونى على كل أرقام العملاء بالشركة وهو ما كان له بالغ الأثر فى توقف نشاطى داخل الشركة وتشريد العمال بالشركة بعد أن نجحت فى النصب على أغلب العملاء .. مستخدمة اسم شركتى.
الاجهزة الامنية تحقق في البلاغات المقدمة ضد النصابة
بدأت الأجهزة الرقابية والأمنية بوزارة الداخلية التحقيق في البلاغات المقدمة من عدد من المواطنين والمحامين ضد هناء سعيد السيد حسن علي احد الكوادر النسائية الاخوانية الارهابية بخصوص ما ورد فيها من استيلائها علي أراضٍ مملوكة للدولة والتربح منها.
كما تضمنت البلاغات معلومات متعلقة بسفر المتهمة كل عشرة ايام دولة السعودية ومثلهم قطر وتركيا ثم العودة الي مصر كانا مطار القاهرة ملكا لها وبلا رقيب عليها
عقوبة النصب
قال المستشار ياسر العبد عضو الهيئة العليا للحزب الوفد ورئيس لجنة الوفد بمحافظة دمياط ، محامي الضحية ، على الرغم من انتشار ظاهرة النصب في الفترة الأخيرة وتأثيرها السلبي على الطبقة المتوسطة، إلا أن قانون العقوبات حدد عقوبة الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة. ويعاقب النصاب عن طريق المادة 336 من قانون العقوبات، وهى تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية.
حيث أن التحريات اثبتت أن الواقعة نصب واحتيال وجريمة غسل أموال وابتزاز ، وهي ترقى لدرجة الجناية.
وتابع محامي الضحية أن النيابة العامة لها إجراءات تحفظية، وخلال وقت قريب تنتهي التحقيقات وهذا يتوقف عما تسفر عنه التحقيقات وتحريات المباحث. وجريمة غسل الأموال جريمة دولية، ويوجد متهمين اخرين ، فهذه جريمة مؤثمة وفقاً لقانون العقوبات المصري.وأكمل المحامي أن عقوبة النصب والاحتيال وغسل الأموال والابتزاز تعد جناية عقوبتها ما بين 3 سنوات حتى 7 سنوات وتصل الي 15 عاما مع غرامة وتعويض ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه، أو الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه، أوالاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب
الا
حتيالية
إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وناشد العبد وزير الداخلية بضبط المتهمة وتنفيذ كافة الاحكام عليها خاصة انها من اخطر القيادات النسائية الاخوانية داخل مصر وخارجها بالاضافة الي فحص اوراق سفرها من مطار القاهرة الدولي
