توقع 3 محللين ببنوك استثمار أن يكون تأثير رفع أسعار البنزين، بدءا من يوم الجمعة الماضي، محدودا على معدلات التضخم.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، أعلنت في بيان لوزارة البترول، أمس الأول الجمعة، أنها قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية برفع أسعار البنزين في السوق المحلي، وذلك للربع، أبريل/ يونيو 2021.
وتم رفع سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا للتر، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة كالآتي: 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، إلى جانب تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وترى رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن تأثير رفع أسعار البنزين على معدلات التضخم سيكون محدودا وغير مباشر.
وقالت رضوى لمصراوي إن إبقاء السولار والمازوت دون تغيير من المتوقع أن يقلل من أي تأثير على أرقام التضخم، نظرا لثبات تكاليف النقل والتصنيع.
واتفق محمد أبو باشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، مع رضوى السويفي على أن تأثير رفع أسعار البنزين سيكون محدودا وطفيفا على التضخم.
وقال أبو باشا، لمصراوي، إن التأثير سيكون طفيفا جدا لأن السولار، وهو الأهم بين المنتجات البترولية من حيث التأثير على الأسعار، لم يشهد سعره أي تغيير، بالإضافة إلى أن الزيادة في أسعار البنزين محدودة، وتصل إلى حدود 3.4% في المتوسط.
وقالت عالية ممدوح، لمصراوي، “لا نتوقع أثرا كبيرا لهذه الزيادة على قراءة التضخم العام، نظراً للإبقاء على سعر السولار دون تغيير، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في نقل السلع. نشير إلى أن قطاع النقل- الذي سيتأثر على الأرجح بزيادة أسعار البنزين بمتوسط 3%- يمثل حوالي 6.1% من سلة البنود التي يغطيها مؤشر أسعار المستهلكين العام”.
وتوقعت عالية ممدوح أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال شهر أبريل على المستوى الشهري، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.4%، مقارنة بـ 0.6% في مارس، نتيجة الإنفاق الموسمي خلال فترة أجازات الربيع ورمضان، إلى جانب الارتفاع المتوقع في مصروفات النقل.
كما توقعت أن يسجل التضخم السنوي لشهر أبريل 4.7%، وهو أقل من الحد الأدنى لهدف البنك المركزي عند 7% (±2) في المتوسط، وذلك حتى الربع الرابع من 2022.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي 4.8%، مقابل 4.9% في فبراير، بينما سجل معدل التضخم الشهري 0.6% في مارس مقابل 0.1% في فبراير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي المدن وصل معدل التضخم السنوي خلال مارس إلى 4.5% وهو نفس المستوى المسجل له في فبراير، بينما سجل المعدل الشهري 0.6% في مارس مقابل 0.2% في فبراير.
بينما ترى رضوى السويفي أن التأثير المحدود لزيادة أسعار البنزين سينعكس على معدلات التضخم في شهر مايو وليس أبريل، حيث تتوقع أن تسجل قراءات معدلات التضخم في مايو المقبل 0.6% شهريا و3.8% سنويا، بدلا من التوقعات السابقة عند 0.2% شهريا و3.4% سنويا.
وتتوقع رضوى عدم حدوث رفع جديد في أسعار الوقود في الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للوقود في يوليو المقبل، مع الترجيح أن تظل أسعار خام البترول برنت مستقرة عند حوالي 65 دولارا للبرميل خلال الربع الحالي، بالإضافة إلى التوقعات باستقرار سعر الصرف.
