«عبدالعال»: قوانين الصحافة والإعلام لا تسد كل الثغرات الراهنة

الإخبارية – عادل أحمد
 
قال رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، إن القوانين المنظمة للصحافة والإعلام القائمة لا تسد كل الثغرات فيما يخص وضع حد للانتهاكات الراهنة في مجال الإعلام، مطالبا بسرعة الانتهاء من مشروع  قانون «تنظيم الصحافة والإعلام».
 
أوضح عبدالعال- خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد،- أن مجلس النواب جيد ومتماسك وقوي، وعلى النواب المحافظة على هذا التماسك والقوة، مؤكدا أن إرادة الشعب وفي القلب منه مجلس النواب تستطيع التصدي لأي محاولة من أي جهة إعلامية تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وأن التشريع هو المفصل الأساسي في الدولة.
 
لفت إلى أن النائب له صفة رسمية عندما يتحدث، وعليه التأكد من القناة التي يتحدث لها هاتفيا لاسيما أن هناك تربصا بما يصدر عن النواب من تصريحات، وهناك أيضًا فخاخ كثيرة يعلمها الدارس للإعلام، وهو ما يتطلب اليقظة والتدقيق في استخدام الكلمات والانتباه والحذر عند الحديث.
 
جاءت أقوال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، تعقيبا على ما أشار إليه النائب أحمد هريدي من أنه تلقي اتصالا هاتفيا أبلغه المتصل أنه من قناة «سكاي نيوز» الفضائية وفوجئ بعد ذلك من أن اتصاله يبث على قناة «مكملين» التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، حيث كان يتحدث عن زراعة الأرز.. مؤكدا أن مجلس النواب يدافع عن حقوق الفلاحين وأنه يقدر عاليا جهود رئيس المجلس.. مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة ضد من وصفهم «إخوان الشياطين» حفاظا على مكانة مجلس النواب.
 
كان الدكتور على عبدالعال حذر أعضاء المجلس من المشاركة في مداخلات هاتفية مع قنوات فضائية مشبوهة.. وقال: إن «بعض الأعضاء شاركوا في مداخلات هاتفية في عدد من القنوات المناهضة للدولة المصرية، وأحيانا يتم ذلك بدون علم من النائب بحقيقة القناة، وتقوم هذه القنوات باستخدام هذه المداخلات بالتأثير سلبا على علاقات مصر الإقليمية والدولية نظرا للصفة التمثيلية الرسمية التي يتمتع بها أعضاء المجلس».
 
يذكر أن رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب أسامة هيكل، سبق أن صرح بأن اللجنة انتهت من القراءة الأولى لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»، وسيتم عرض  مشروع  القانون المكون من 127 مادة خلال مايو الجاري.. وقال: إن«القانون يصدر للمرة الأولي بهدف تنظيم مهنتي الصحافة والإعلام بعد التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية والتي كان لابد من قانون ينظم عملها، وأنه كان على اللجنة أن توازن ما بين واقع وسائل الإعلام والصحافة، والضوابط المطلوبة من أجل إعلام نظيف وجيد المحتوي ومهني».