صالون “الصنايعيه أونلاين” يناقش دعم الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات

كتبت-  هدي العيسوي

استضاف صالون “الصنايعية أونلاين”  مجموعة من خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة، لمناقشة المكاسب وعوائد التوسع في إعادة التدوير من تقديم الإعلامي محمد ناقد.

من جانبه، قال أحمد عبدالله عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ومجلس العقار المصري، إنه لابد من تقديم كافة أشكال الدعم لنشاط إعادة التدوير الذي ينعكس على الصناعة بالايجاب ويزيد الفرص الاستثمارية.

وتابع ” عبدالله ” في حواره مع الإعلامي محمد ناقد، أن الاستدامة هامة للغاية للاقتصاد، وإعادة التدوير تغذي هذه الاستدامة التي من شأنها تحقيق الوفرة في المياه والكهرباء، بجانب تقليل ملوثات البيئة.

فيما نوه الدكتور وليد حبيقة، مستشار وزير الصناعة سابقاً، إلى خطورة عدم تصنيف إعادة التدوير في مصر إلى الآن كصناعة، موضحاً أهميتها وأن هذه الخطوة من شأنها حماية الصناعة في مصر ومنع تصدير مدخلات الإنتاج، مثل «الكاوتشوك» الذي يعد مدخل إنتاج للصناعات ويستخرج منه مواد يعاد استخدامها عند إعادة تدويره.

وأوصى أصحاب المشروعات الناشئة ورواد الأعمال في مجال إعادة التدوير بالتوجه إلى هيئة التنمية الصناعية فهي – على حد تعبيره، بيت الصناعة والخبرة وكنز معلومات ومشروعات وخريطة استثمارية للصناعة.

وهو ما أيده الدكتور شريف مصطفى، أستاذ الهندسة بجامعة 6 أكتوبرمضيفاً أنه لتنشيط إعادة تدوير المخلفات في مصر، على الدولة الاهتمام بإصدار الشهادات الكربونية التي بدورها ستجذب لمصر استثمارات بالمليارات في مجالات الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير.

وأوضح دور البنوك في تمويل هذه المشروعات وأهميتها، لأن التعامل يتم عبر البنوك ومؤسسات التمويل، والحكومة تكون الذراع المنظم، كما اعتبر إعادة التدوير نشاط اقتصادي ينافس المناجم في إخراج منتجات تغذي الصناعات وتدعمها، لافتاً إلى توجه معظم شركات القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة والحصول على الشهادات الكربونية.

واكد بالنسبة للدولة دخولها في هذا المجال يساعدها في الحصول على تمويلات خضراء دولية، ومشاركة المواطن في المنظومة واستخدامه أجهزة موفرة للطاقة يقلل حجم الاستهلاك بنسبة 50%، ولابد يصبح إعادة التدوير أسلوب حياة، وبذلك مصر ستصبح في مكان أفضل بكثير».

وبدوره، دعم أحمد صبحي، رئيس شركة «ميتا إيجيبت» للتكنولوجيا التسويقية، التركيز على قطاع الشركات الناشئة في مصر، منوهاً إلى أن حاضنات الأعمال لا تزال غير مؤهلة لتخريج شركات قادرة على التنفيذ وبالتالي لابد من إعادة هيكلة دورها في هذا القطاع.