شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشات واسعة حول مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة بمجلس أن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وقال إن الواقع العملي كشف عن أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، لاسيما فى ظل إصرار البعض على ارتكاب هذا الفعل مما بتطلب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.
واستطرد المستشار إبراهيم الهنيدي قائلاً: مشروع القانون الخاص بتغليظ عقوبة ختان الإناث و المحال من مجلس الشيوخ، هو باكورة التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، لافتا إلى أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، على ضرورة تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال.
كما طالب بضرورة التأني في دراسة العقوبات الواردة في المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب في إيذاء الناس، الأمر الذي يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.
ووجه النائب محمد حمدى عضو حزب النور انتقادات واسعة للقانون. وقال إن كتب الفقه ذكرت أن هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام ١٩٩٤ كانوا يقرون ذلك الختان، مضيفًا أن كل المذاهب الفقهية أكدت ان هناك ٨ أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبى عند الضرورة والاحتياج.
وأشار حمدى”إلى انه حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدي ذلك إلى لجوء المواطنين إلى الداية وهو أمر خطير لما له من اثار سلبية بسبب التلوث.
وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبي، وانتقد تشديد العقوبة، قائلا، اللى بيعمل عاهة مستديمة متعمدا، مش بياخد العقوبة دي، ازاى أعاقب الجاهل بهذا الامر اكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن ظاهرة ختان الإناث جريمة، تتطلب المواجهة، مطالبا تشديد العقوبة لأقصى درجة، لأنها تقضي على مستقبل الفتاه.
ووافق النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على مشروع القانون، مؤكدا على أهمية تثقيف المجتمع، وعقد حوار مجتمعى وحملات إعلامية للتوعية من خطورة تلك الظاهرة، مشيرا إلى أننا في حاجة اليه وان له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هي عادات وليس لها علاقة بالشق الدينى.
وقال ممثل وزارة الصحة من الناحية العلمية لا يوجد مبرر للختان، كما اننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك.
وأضاف أن وجود تلك الأفعال كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على انه أمر طبي، على غير الحقيقة، حيث لايوجد سند طبي.
وأشار إلى أن كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا إنه لا يوجد مبرر لهذه العادة وإنها جريمة.
واقترح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية، ان يتم التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة، بتكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود ايجابي.
