الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا يصادق على مشروع قانون المالية 2026: العدالة الاجتماعية ركيزة التنمية الاقتصادية

كتب : محمد خضير

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي في الرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يجسد الرؤية الملكية لجعل العدالة الاجتماعية محورًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية بالمملكة.

وقد وجّه الملك، خلال الاجتماع، إلى تعزيز الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم الوطني، بوصفهما دعامة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، حيث خُصص لهما غلاف مالي إجمالي قدره 140 مليار درهم (حوالي 14 مليار دولار)، ما سيسهم في خلق أكثر من 27 ألف منصب شغل جديد بهذين القطاعين الاستراتيجيين.

وأوضح مشروع قانون المالية أن المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة بكل من أكادير والعيون والرباط ستدخل حيز التشغيل خلال السنة المقبلة، فيما ستُطلق مشاريع استشفائية إضافية في بني ملال وكلميم والرشيدية، تأكيدًا على أن الاستثمار في الصحة والتعليم ليس مجرد نفقات، بل هو استثمار في الرأسمال البشري المغربي.

ويأتي هذا التوجه في إطار الاهتمام الملكي المتواصل بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز التوازن بين الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة، إذ يستعد المغرب لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026 في مناخ يتّسم بالثقة والانفتاح والشفافية، بما يعكس قدرة المملكة على الجمع بين الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي في مسارٍ تنموي متكامل.

كما يُبرز المجلس الوزاري الأخير أن المغرب يمضي بثبات في بناء نموذج وطني متفرّد يجمع بين التحول الاقتصادي والإصلاح السياسي في ظل رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، قائمة على الازدهار المشترك، والديمقراطية الحيّة، والكرامة الإنسانية.

وقد شددت التوجيهات الملكية الصادرة خلال الاجتماع على أهمية التنمية الترابية المتوازنة، ومواصلة الإصغاء لنبض المجتمع المغربي في مختلف جهاته، تأكيدًا على إرادة العاهل المغربي في ترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية، وضمان مشاركة جميع فئات الشعب — من الشباب والنساء، ومن الحواضر والبوادي — في مسيرة بناء مغرب المستقبل.

ويجسد هذا المجلس الوزاري، في مجمله، رؤية ملكٍ متجذرٍ في عصره، منفتحٍ على المستقبل، متصلٍ بشعبه، ومنصتٍ لتطلعاته، يضع الإنسان المغربي في قلب كل سياسات التنمية، ويحوّل الإصلاح إلى فعلٍ واقعيٍّ مستدام.